واستعرض الإجتماع الذي ترأسه معالي الوزير السقطري، بحضور وكلاء الوزارة ومدراء إداراتها، أبرز الأزمات والصعوبات التي تواجه مدخلات الإنتاج في القطاعين السمكي و الزراعي، لاسيما مع تواصل ارتفاع اسعارها وشحة توفيرها، وباتت تعرقل سير العمل وخطوط الانتاج، ومنها ارتفاع أسعار الوقود و معدات الاصطياد وغيرها.
وكلف الوزير السقطري الوكلاء المختصين في الوزارة و مدراء الادارات ذات العلاقة، بسرعة إعداد آلية واضحة تحدد أهم الإحتياجات المطلوبة في القطاعين السمكي والزراعي ، مع التأكيد على ضرورة أن تتضمن على دعم الصيادين بالوقود بسعر مدعوم ومخفض عن سعر السوق، بالإضافة الى آلية محددة لدعم عملية استيراد معدات الاصطياد، وإمكانية اعفاءها من بعض التكاليف والرسوم المفروضة عليها لتخفيض سعرها، وإيكال مهمة الاستيراد على مؤسسة الخدمات الزراعية.
وشدد الوزير السقطري أن خطة الوزارة العاجلة وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، تركز على دعم مخصص الصيادين من الوقود بسعر مخفض ووفق شروط معينة، بحيث يتم الاستفادة من هذا الدعم وايصاله للمستحقين، وفقا لكشوفات الجمعيات السمكية بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات والتي ستحدد القوى الحقيقية للصيادين وكميات احتياجاتهم الفعلية من الوقود.
كما تضمن الاجتماع، مناقشة أبرز التحديات الماثلة أمام القطاع الزراعي وامكانية دعمه، مع التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة للحد من عمليات التهريب لأنواع معينة من الخضروات والفواكة الى خارج المناطق المحررة، بما يساهم في استقرار اسعارها بالسوق المحلية .
وجدد الوزير السقطري التأكيد في ختام الإجتماع على ضرورة سرعة انجاز الاليات والتصورات المطلوبة من القطاعين السمكي و الزراعي والرفع بها ، لإقرارها وبدء تنفيذها في أسرع وقت ممكن، مشيدا في ذات الوقت بما وضعه المجتمعون من مقترحات وحلول هامة، يمكن الأخذ بها والبناء عليها لتحقيق الاهداف المرجوة، من اجل التخفيف من تبعات التدهور الاقتصادي الحالي وآثاره السلبية العامة التي القت بظلالها على القطاعين السمكي والزراعي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك كلف أمس، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بإعداد مقترحات لتوفير الوقود للصيادين والعاملين في القطاع الزراعي بأسعار مناسبة، على أن تقوم الجهات المختصة بإعلان حول هذه الإجراءات وتمكين المستفيدين من الوصول للدعم.
