وقالت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، ندى الناشف، أمام مجلس حقوق الإنسان، إنه “بين أغسطس ونوفمبر، علمنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من 100 عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية، وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة”.
وأضافت أن 72 من عمليات الإعدام على الأقل، “نفذتها حركة طالبان“، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
واستطردت: “إنني قلقة من التقارير المتواصلة التي تتحدث عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان بعد 15 أغسطس”.
واشارت الناشف إلى أنه “في عدة حالات، تم عرض الجثث على الملأ، وأدى ذلك إلى إثارة الخوف لدى جزء كبير من السكان“.
كما اوضحت أنه “في ولاية ننغرهار وحدها، يبدو أنه تم ارتكاب ما لا يقل عن 50 عملية إعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش-ولاية خراسان”.
واتّهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في مطلع ديسمبر، حركة طالبان بتنفيذ “إعدامات من دون محاكمة” بحق أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانية، كشفت عنها منظّمات معنية بحقوق الإنسان، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها.
وأصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا قالت إنه يوثق الإعدام من دون محاكمة أو الاختفاء القسري لـ 47 من أعضاء قوات الأمن الوطني الأفغانية، وغيرهم من العسكريين ورجال الشرطة والاستخبارات “الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوات طالبان” بين منتصف أغسطس وأكتوبر.
من جانبها، نفت طالبان هذه الاتهامات، معتبرة أنها “لا تستند إلى أي دليل”.
وقالت على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية، قاري سيد خوستي: “سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن” التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي، “لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية“.
