2021/12/21 الساعة 12:03 صباحاً (خليجي نيوز- متابعة: توفيق صالح )
قالت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية نقلاً عن مصادر مطلعة إن الحكومة اليمنية تسعى لبيع ما نسبته 50% من أكبر الحقول النفطية في البلاد، في صفقة غير محددة الملامح حتى الآن.
الأكثر قراءة:
بالصور.. شاهد اليمني الشهير الذي تزوج أجمل نجمة إغراء في الوطن العربي؟.. ستنذهل حين تتعرف عليه
هذا ما فعلته بلقيس فتحي في غرفة نوم شيرين عبد الوهاب وتسبب بطلاق الأخيرة فوراً.. تفاصيل صادمة
أجمل فنانة عربية تعلن إنجابها مولودها الثاني بدون زواج.. بالصور
السعودية مودل آش تستعرض منحنيات جسمها بملابس نوم فاضحة!
لصحة جيدة.. 5 عادات ذهبية في الأكل لا تتجاهلها
جورجينا رودريغز تنام مع أولادها وأصدقائهم وهي شبه عارية ! - بالصورة
النوم بالجوارب.. فوائد مدهشة لم يُخبرك بها أحد من قبل
خبراء: مكمل غذائي شهير يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة والمعدة!
مريم أوزرلي تستعرض جسدها بملابس غريبة!
بصور خادشة.. بطل مسلسل قيامة عثمان يستعرض مفاتن زوجته في الحمام
فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أبو هشيمة للأبد وتصدم ياسمين صبري.. لن تتخيل من فجرها وما السبب
====================================
314ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن الحكومة تعتزم بيع 50% من قطاع 18 التابع لشركة صافر الحكومية في المناطق الشرقية في محافظتي مأرب والجوف.
المصادر قالت أن بعض الأطراف في الحكومة اليمنية لم تسمها تسعى لاستغلال الانشغال الجاري بفيروس كورونا واستكمال المفاوضات التي جرت أخيراً في العاصمة الأردنية عمان، وتجري حاليا مباحثات مع شركات نفطية دولية عاملة في اليمن لإنهاء عملية البيع لأكبر حقول النفط وأحد أهم مصادر الدخل في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أخرى وصفتها بـ" المطلعة في وزارتي المالية والنفط"، قولها إن حكومة معين عبد الملك، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى جانب بحث خطوات أخرى تتفاوض عليها مع أطراف دولية أخرى للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لوضعها كوديعة في البنك المركزي في عدن بعد سحب آخر دفعة من الوديعة السعودية، وعدم تجديد السعودية لتلك الوديعة حتى الآن، مقابل ذهاب عائدات النفط الخام لسداد القرض.
وكان وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، قد كشف في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي عن توجه وزارة النفط لطرح بعض القطاعات النفطية للاستثمار أمام الشركات الأجنبية.
و استهجن الباحث الاقتصادي والاختصاصي في مجال الطاقة، عبد الواحد العوبلي، ما تنوي الإقدام عليه شركة صافر النفطية الحكومية، لأن القطاع (18) النفطي حقل جاهز ومنتج ولا يحتاج لشريك أجنبي على الإطلاق.
وشكك العوبلي في حديثة للصحيفة، بالطريقة التي تتبعها "صافر" في عملية التفاوض "لأنها تجري بصورة غير قانونية، فالمفروض أن يتم الإعلان عن مناقصة بهذا الشأن وفحص العروض المقدمة، وفوق كل ذلك موافقة المؤسسات الرسمية القانونية مثل البرلمان والذي لا يزاول كما هو معروف نشاطه منذ بداية الحرب في اليمن".
وتمتلك شركة صافر الحكومية القطاع النفطي 18، والذي يعد أكبر الحقول النفطية في اليمن، إذ تعمل الحكومة اليمنية على إعادة الإنتاج كاملا من هذا الحقل الذي يشمل مأرب والجوف بكامل طاقته منذ العام الماضي دون جدوى حتى الآن، مع الاكتفاء بإنتاج وتصدير ما يقرب من 15 ألف برميل في اليوم من قطاع يتجاوز إنتاجه نحو 120 ألف برميل يومياً.
ويصل إجمالي عدد الحقول في مناطق الامتياز في اليمن إلى 105 حقول، منها 13 حقلاً تخضع لأعمال استكشافية و12 حقلاً منتجاً و81 حقلاً قطاعات مفتوحة للاستكشاف والتنقيب، ويبلغ عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف في اليمن حوالي تسع شركات وهناك تسع شركات إنتاجية.
وتذكر إحصائية رسمية، أن المخزون النفطي في اليمن يقدر بنحو 11.950 مليار برميل منها 4.788 مليارات برميل نفط قابلة للاستخراج بالطرق الأولية والحالية.
وأدت الحرب الدائرة في اليمن منذ ست سنوات إلى توقف العمل في حقول إنتاج النفط والغاز وإغلاق مرافئ التصدير، وخسارة اليمن وفق تقديرات حكومية نحو 50 مليار دولار كان ممكناً أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية.
