قدم تقرير أممي جرى نشره خلال الساعات الماضية معلومات هامة حول تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن خلال السنوات الماضية وتحديدا منذ إنقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأكد التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ان اليمن ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي، تعرض لانهيار نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد الناتج الحقيقي انكماشاً بنسبة 50 بالمائة بين 2014 و2020م.
وأشار التقرير الصادر تحت عنوان (أقلّ البلدان العربية نموًا: تحدّيات وفرص التنمية)، الى ان الوضع الاقتصادي تفاقم في اليمن، والسودان والصومال وموريتانيا، وتراجعت آفاق النمو في عام 2020 بسبب جائحة (كوفيد-19) وحالة عدم الاستقرار.
وأشار التقرير إلى أن الانقلاب الحوثي، تسبّب في تشريد أعداد كبيرة من السكان الذين باتوا في حاجة ماسّة إلى المساعدة، مما خلق أعباءً أثقلت كاهل هذه البلدان.
وبحسب التقرير، فقد اتسمت معدلات النمو في البلدان العربية الأربعة بانخفاض كبير خلال العقد الماضي، ويشير التقرير إلى أنّ المحرك الأساسي للنمو، على ضعفه، في جميع هذه البلدان هو الاستهلاك الخاص، يليه الاستهلاك الحكومي، بينما لم تؤد عوامل مثل الاستثمارات الخاصة والتي من شأنها عادة أن تفضي إلى تنمية اقتصادية كبيرة أي دور ذي شأن.
وأوصى التقرير بضرورة أن تكون التدخلات لدعم البلدان العربية الأقل نمواً ضمن رؤية تهدف إلى الربط ما بين العمل الإنساني المهم والضروري من ناحية، وتحقيق التنمية واستقرار السلام من ناحية أخرى.
وشكّل التقرير الوثيقة الرئيسية في استعراض إقليمي قادته الإسكوا لتقييم ما تم تنفيذه من الالتزامات الواردة في خطة العمل التى اعتمدها المؤتمر العالمي الرابع المعنى بأقل البلدان نموًا في عام 2011، وفي العملية التحضيرية للمؤتمر الخامس، المقرر عقده في الدوحة في يناير 2022.
