طالب جمع غفير من أبناء قبائل الحدا بمحافظة ذمار قيادة المليشيا بوزارة الداخلية بالإطلاق الفوري لأحد أبنائها المحتجز منذ نحو أسبوعين في سجن إدارة أمن الحدا.
جاء ذلك خلال وقفتين احتجاجيتين نظمهما أبناء قبائل الحدا، الخميس 6 يناير 2022م، في ميدان السبعين وأمام مبنى وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة المليشيا بالعاصمة صنعاء.
ودعا المحتجون قياداتي المجلس السياسي ووزارة الداخلية التابعين للحوثيين للإفراج عن الشاب محمد مقبل ناصر البخيتي وإنصافه من القيادي أبو حمزة الشرفي مدير أمن محافظة ذمار ومحمد البخيتي محافظ ذمار المعينين من قبلهم كونهما يعملان وفقا لنظام خاص بهما دون أي اعتبار لتوجيهات النائب العام والمفتش العام ونيابة ذمار - حد قولهم.
وحذر المحتجون من استمرار تجاوزات القيادي الشرفي ومحاولته مجددا اعتقال طفل من أبناء أسرة الشيخ مقبل ناصر البخيتي، مهددين بسحب كافة أبناء قبائل الحدا الذين يقاتلون في صفوف المليشيات، وحملوه عواقب أي حماقة ومحاولة للتعرض لأي أحد من أبناء البخيتي.
وندد المحتجون باحتجاز الشاب محمد البخيتي دون أي تهمة في تجاوز للنظام والقانون والذي لا يسمح بسجن أي مواطن لأكثر من 24 ساعة في إدارة الأمن وأقسام الشرطة.
داعين قيادة المليشيات للضغط على قيادتها في السلطة المحلية والأمنية بذمار وارغامها على احترام القانون وتنفيذ توجيهات النيابة واحترام القضاء كون اسرة الشاب المحتجز بينها قضية خلاف مدنية على ملكية "طلحة، وأرض" منذ سنتين في محكمة الحدا مع القيادي الحوثي أبو حسين الضوراني وكيل محافظة ذمار المعين من قبل المليشيا والذي تربطه صله قرابة مع محافظ ذمار.
واتهم المحتجون محافظ ذمار محمد البخيتي والقيادي الشرفي باستغلال نفوذهما وسلطتهما والوقوف في صف القيادي أبو حسين الضوراني بشكل غير مشروع وغير قانوني.
وأشارو إلى أن أبناء قبائل الحدا سيلجأون لكل الوسائل ويقومون بالاعتصام والتصعيد بالطرق المشروعة وغير المشروعة حتى تنفيذ مطالبهم.
يأتي ذلك بعد يوم من تداعي العشرات من مسلحي قبائل الحدا إلى العاصمة صنعاء بعد رفض قيادة مليشيا الحوثي بمحافظة ذمار ومدير أمن ذمار الإفراج عن الشاب محمد مقبل ناصر البخيتي المحتجز بسجن إدارة أمن الحدا منذ أسبوعين بدون أي مسوغ قانوني.
