طالبت نيابة الأموال العامة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بجمع بيانات ومعلومات عن حوالات خاصة بعدد من الأشخاص، بينهم قضاة.
وقال مصدر قضائي، إن مليشيا الحوثي، عبر نيابة الأموال العامة، طالبت إدارة البنك المركزي بجمع بيانات 22 شخصًا، بينهم قضاة بارزين، بتهمة تورطهم في قضايا رشوة واختلاس واستغلال نفوذ.
وأظهرت وثيقة رسمية، أسماء الأشخاص الواردين فيها، حيث طلبت المليشيات، من وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي الخاضع لسيطرتها، بجمع بيانات الحوالات الداخلية والخارجية الخاصة بالأشخاص المذكورين، منذ منتصف 2019 حتى آخر يوم في 2020.
واستغربت المصادرإقدام المليشيات على التحقيق مع القضاة رغم تمتعهم بحصانة، لا تسمح بذلك قبل رفعها عنهم.
وتستخدم مليشيا الحوثي القضاء للانتقام من خصومها ومصادرة ممتلكاتهم، حيث صادرت - مؤخرًا- مئات المنازل والأملاك الخاصة في صنعاء، بتوجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لها.
