واستعرض الوكيل السقاف القرار رقم 84 الصادر عن محافظ محافظة عدن بشأن ضبط التعاملات السعرية والايرادية واخضاع جميع ايجارات العقارات السكنية بالعملة المحلية.
وناقش الاجتماع اليات تنفيذ قرار محافظ محافظة عدن القاضي بضبط التعاملات السعرية في مديرية المنصورة والاجراءات الضبطية القانونية المفترض اتخاذها تجاه المخالفين .
وشدد الوكيل السقاف رئيس اللجنة الاشرافية العليا على ضرورة
تصويب الإجراءات الضبطية واستمرار حملات التفتيش وفقا لتوجيهات محافظ محافظة عدن ومراقبة اسعار المواد الغذائية والمحلات التجارية والمطاعم ومفارش بيع الاسماك واللحوم والخضار وابراز قائمة الاسعار امام كل محل ومفرش بشكل يومي .
وتابع رئيس اللجنة الاشرافية ان هناك لجان مختصة شكلت على كافة الاصعدة لضبط التعاملات السعرية حيث قامت الهئية العليا الادوية باعداد قائمة باسعار المصنفات العلاجية وتعميمها على اللجنة المختصة للنزول والتفتيش على محلات الصيدلة لمراقبة مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة ومكافحة انتشار الادوية الممنوعة من التداول نظرا لافتقارها للمقاييس والجودة المتعارف عليها.
بدوره تطرق مدير عام مديرية المنصورة الاستاذ احمد الداودي الى الجهود التي بذلتها قيادة السلطة المحلية بشأن ضبط اسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية وسير عمليات التفتيش والرقابة على محلات المواد الغذائية ومستوى التقييد بالاسعار المعتمدة من قبل مكتب التجارة والصناعة بالمديرية.
واكد الداودي ان ادارة السلطة المحلية ستعمل بشكل مضني لتلمس احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجات المواطنين وطلباتهم وفقا لتوجيهات المحافظ لملس..، مؤكدًا على متابعة واهتمام المحافظ بمديرية المنصورة بشكل خاص.
