جاء ذلك في اطار جهود اللجنة الاشرافية العليا برئاسة الوكيل عبدالروؤف السقاف لتنفيذ القرار رقم 84 الصادر عن المحافظ لملس حيث استمع الوكيل السقاف الى المعاناة التي يتكبدها المواطنين المتضررين جراء ارتفاع اسعار العقارات السكنية بمحافظة عدن بشكل مبالغ فيه في ظل الازمة الاقتصادية التي تعصف باببلد .
ووجه الوكيل السقاف مدراء المديريات ومراكز الشرط بالتجاوب مع قضايا وشكاوي هؤلاء المواطنين المتضررين من ارتفاع اسعار تاجير العقارات السكنية وحل مشاكلهم وفقا لقرار محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس والقاضية بضبط التعاملات السعرية والحد من ارتفاع اسعار العقارات السكنية وتاجيرها بالعملات الصعبة.
