وننتقل إلى تقرير لجيمس روثويل في التلغراف، بعنوان “الخلاف المرير حول مخطط غرس الأشجار يهدد بإنهيار حكومة إسرائيل الهشة”.
ويقول الكاتب “تخاطر الحكومة الإسرائيلية بالتفكك بسبب خلاف مرير حول زراعة الأشجار في أرض في منطقة النقب”، بعدما تم اعتقال 11 شخصا حيث اشتبك العشرات مع الشرطة الإسرائيلية خلال اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد المخطط الذي يديره الصندوق القومي اليهودي.
ويضيف “قبض على ما لا يقل عن 18 شخصا في اليوم السابق، عندما أغلق بعض المتظاهرين خطا للسكك الحديدية ورشقوا المركبات المارة بالحجارة”.
ويشير الكاتب إلى أن “مخطط غرس الأشجار يحظى بدعم القوميين الإسرائيليين والفصائل اليمينية لائتلاف رئيس الوزراء نفتالي بينيت، لكن البدو يعارضونه ويقولون إنه ينتهك أراضيهم ويضر بنمط حياتهم”.
ويشرح الكاتب “تعيش المجتمعات البدوية في منطقة النقب الجنوبي في قرى لا تعترف بها إسرائيل، وقد قسمت القضية حكومة إسرائيل الهشة متعددة الأحزاب”.
وبينما هدد منصور عباس، زعيم حزب “القائمة” الذي يدعم أغلبية بينيت الهشة، “بوقف التصويت مع الحكومة ما لم يتوقف غرس الأشجار، الأمر الذي يهدد بانهيار الائتلاف”، ويرى الكاتب أن “المواجهة قد تؤدي إلى تشجيع بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود ، الذي ورد أنه أرسل وفدا للمشاركة في مخطط غرس الأشجار يوم الثلاثاء”.
ويوضح الكاتب “يقال إن نتنياهو، أطول رئيس وزراء في إسرائيل خدمة، حريص على انهيار الائتلاف والعودة إلى السلطة في أقرب وقت ممكن. وبدا أن يائير لابيد، وزير الخارجية في الحكومة، يؤيد حزب العمل في النزاع حيث دعا إلى تعليق خطة غرس الأشجار”.
ويذكر الكاتب أن “قادة المجتمع البدوي دعوا هذا الأسبوع إلى غرس الأشجار في أماكن أخرى لأنهم يتعدون على المزارعين الراغبين في رعي قطعانهم”.
ويردف “الناس هنا يستمدون رزقهم من قطعة الأرض هذه التي يملكوها. وقال عطية الأسام، رئيس مجلس القرى غير المعترف بها في النقب، لمحطة كان، إن الناس يستخدمون هذه القطعة لرعي قطعانهم”.
“هذا ما يسمح للقرية بالتطور. لذا فقد جاء الصندوق القومي اليهودي لمنع هذا التطور للمجتمع ولإنكار إضفاء الشرعية على هذه المجتمعات في المستقبل”.
“محاكمة تاريخية”
ونختم مع تقرير لمراسلة الاندبندنت أونلاين في الشرق الأوسط بيل ترو، بعنوان “السوريون الناجون من التعذيب يستعدون لصدور حكم في محاكمة تاريخية على جرائم ضد الإنسانية”.
وتقول الكاتبة “يستعد الناجون من التعذيب في سوريا وعائلات النشطاء القتلى لإصدار حكم قضائي في ألمانيا يوم الخميس، يأملون أن يمهد الطريق لتحقيق عدالة أوسع ضد الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية السورية والتي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية”.
وتضيف أن “الدعوى القانونية التي استمرت عامين والتي عقدت في مدينة كوبلنز الألمانية، هي أول محاكمة على الإطلاق بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة في سوريا، وحصلت أولى إدانتها في فبراير/ شباط الماضي عندما سُجن عضو سابق في أجهزة الأمن التابعة للرئيس بشار الأسد بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين”.
وتوضح الكاتبة “تسمح قوانين الولاية القضائية العالمية في ألمانيا للمحاكم بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان حدوثها، وأصبحت المحاكمة في كوبلنز نقطة تجمع لأولئك الذين يحاولون السعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق التي ارتكبت خلال الصراع السوري”.
“وسوف تقرر المحكمة يوم الخميس ما إذا كانت ستدين العقيد السوري السابق أنور رسلان الذي انشق عام 2012 وطالب باللجوء في ألمانيا عام 2014”.
ويتهم رسلان “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية من قبل المدعين العامين الذين يزعمون أنه بين أبريل/ نيسان 2011 وسبتمبر/ أيلول 2012، أشرف على التعذيب المنهجي والوحشي لما لا يقل عن 4000 شخص مما أدى إلى وفاة أكثر من 50 في الفرع 251 سيئ السمعة في شارع الخطيب بدمشق”، وفق الكاتبة.
وتذكر الكاتبة أن رسلان ينفي جميع مزاعم الانتهاكات ويقول إنه لم يقم بتعذيب أي إنسان شخصيا.
وتشرح الكاتبة “في حالة إدانته، سيكون رسلان أكبر مسؤول حكومي سابق يُدان بارتكاب فظائع في سوريا. ويمكن أن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة”.
وتضيف الكاتبة “يأتي الحكم الوشيك بعد إدانة المحكمة الألمانية في فبراير/ شباط 2021 لإياد الغريب، ضابط مخابرات سوري سابق في فرع 251 بتهم المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية. وحكم على غريب بالسجن أربع سنوات ونصف لكن محاميه استأنف الحكم، بينما الاستئناف معلق”.
وتلفت الكاتبة إلى أنه “من المتوقع أن يمثل المتهم الثالث، الطبيب السوري علاء م. للمحاكمة في ألمانيا هذا العام بتهمة تعذيب نزيل في سجن تديره المخابرات العسكرية في وطنه”.
وأدلى سجناء سابقون في الفرع 251 بشهاداتهم في جلسات استماع علنية حول ما حدث.
وتشير الكاتبة إلى أن “نظام الأسد نفى مرارا استخدام التعذيب أو الانتهاكات الممنهجة في مراكز الاحتجاز التابعة له. كما نفى إخفاء الأفراد قسرا”.
