الحكومة تعالج الأزمة الاقتصادية بهذا الاجراء المفاجئ

في ظل مساعيها لرفد الخزينة العامة، بالأموال اللازمة لإنعاش الاقتصاد المنهار في اليمن، تعمل الحكومة المعترف بها دولياً، على اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى محاولة انتشال العملة ورفع مستوى الوضع الاقتصادي في البلادحيث أصدرت الإدارة العامة لشركة النفط في عدن، اليوم الأحد، قرارا برفع أسعار الوقود بنسبة 30% في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.وقد خلق القرار موجة سخط بين المواطنين، الذين اعتبروا أن الحكومة تحاول معالجة اخفاقاتها على حساب الشعب.وقال ناشطون أن الحكومة تعمل على تحميل المواطن أعباء الفشل الاقتصادي، بدلاً من محاربة منابع الفساد، وتوفير إيرادات الدولة التي يمكن من خلالها معالجة الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن ضعف الحكومة.وأقرت التسعيرة الجديدة رفع قيمة لتر البنزين إلى 885 ريالاً بدلاً عن السعر السابق المحدد بـ 620 ريال.وتأتي هذه الزيادة في أسعار المشتقات النفطية، وسط تحديات اقتصادية متفاقمة في المناطق اليمنية التي يسيطر عليها التحالف والحكومة المعترف بها دولياً، حيث فقدت العملة المحلية أكثر من 300 % من قيمتها منذ العام 2018. مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، بشكل أصبح خلاله المواطنون يعانون عجزاً كبيراً في تأمين احتياجاتهم من الطعام.في حين لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لتحسين مستوى الأجور بشكل يتناسب مع الطفرة السعرية الحاصلة نتيجة انهيار العملة اليمنية. المصدر : هشتاق نيوز