دار الإفتاء تعلن موقفها من حفل الخطوبة وتكشف اسم الدولة العربية الوحيدة التي تطبق الحكم الشرعي للزواج

أعلنت إحدى دور الإفتاء العربية المشهورة، موقفها الصريح تجاه إقامة حفلات الخطوبة في البلدان العربية والإسلامية، والحكم الشرعي لمهر الفتاة العروس.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن حفل الخطوبة مخالف للشرع، وأن الخطوبة يجب أن تقام في أضيق الحدود بين أهل الخطيبين.

الأكثر قراءة:

اغرب من الخيال.. فتاة سعودية حسناء تحمل من فتاة أخرى بعدما افقدتها عذريتها

دفنت خطيبها فجراً ورقصت ليلاً وزلزلت مصر بفضيحة كبرى .. خفايا أسطورة الرقص الشرقي التي تجرعت السم

رقص مختلط وتحرش وحشيش.. فضائح مهرجان ميدل بيست في السعودية تشعل منصات التواصل - فيديو 

تحذير.. إذا ظهرت هذه العلامة في زوجتك طلقها فورًا قبل أن تُدمر حياتك

ديمي روز تستعرض جسمها بصورة شبه عارية.. لم ترتدي سروال داخلي؟!

دوا ليبا تنشر مقطع فاضح.. ومشاهداته تقترب من 2 مليون مشاهدة في ساعتين - فيديو 

تسريب صور لـ نسرين طافش وهي على السرير ونصفها الأسفل مكشوف.. شاهد

متوفر بكل بيت وبسعر التراب.. فوائد خارقة لهذا الخليط.. ستصدمك!

تجاوزت كل الخطوط الحمراء.. مودل آش تستعرض مؤخرتها بوضعيات مثيرة.. وناشطون سعوديون يجلدونها بشدة

أجرأ اطلالة.. لجين عمران تكشف نصفها الأعلى لمصورها والجمهور يفقد السيطرة على غريزته 

====================================

وأوضح الدكتور سالم عبد الجليل أمين فتوى دار الإفتاء المصرية، عبر فضائية “الشمس” مساء الأحد، أن الشاب لا يأخذ شيئا مما قدمه إلى مخطوبته، إذا كان فسخ الخطبة من جانبه مع عدم وجود سبب جوهري لذلك.

وأكد الدكتور سالم عبد الجليل، أن القاعدة الهامة التي وضعها الإمام مالك تمنع التلاعب بالفتيات ودخول الشباب المنازل دون تكبد خسارة أو غرامة على الترك.

ولفت إلى أن بعض الشبان يشتكون من خطبتهم لأكثر من فتاة وعدم حصولهم على الهدايا التي قدموها، قائلا إن الشرع أتاح أمام الشاب أن يجلس مع الفتاة أكثر من مرة قبل الإقدام على خطبتها وتقديم الهدايا لها تفاديا للتكلفة المبالغ فيها.

واشار أمين فتوى دار الإفتاء المصرية، إلى أن الحكم الشرعي يقضي بحصول كل طرف على النصف حال فسخ العقد بعد كتب الكتاب، مستشهدا بقوله تعالى: “وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ”.

كما أوضح سالم عبد الجليل، أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الأمر سواء كان الأب أو العم.

وتابع قائلا: “يجب على الولي استشارة موكلته لأن هذا المال حقها، وغير جائز أن يقرر عدم كتابة قائمة أو مهر لها لأنه حق المرأة ولا يحق له التنازل عنه دون موافقتها”.

وكشف بأن  النظام الشرعي والفطري للزواج في الإسلام يطبق حتى الآن في سوريا. مضيفا “نظام مريح جدا.. الهانم تأخذ مهرها في يدها بما تستحقه كهدية لها وتذهب بيت زوجها بحقيبة ملابسها فقط، وفي تلك الحالة لن نكتب أية قائمة، والعريس يجهز منزله كما يرغب فيه”.

وقال أن ما يحدث في مصر بالنسبة للتكافل ما بين الرجل والمرأة في تجهيز المنزل ليس حراما، موضحا أن المؤخر دين مشروط أي يُستحق بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق وليس من حق المرأة وهي تعيش مع زوجها المطالبة بالمؤخر.