المهندس/ حسين بن سعد العبيدي
تتوزع منشآت الغاز اليمني بين محافظتي مأرب وشبوة وتتمثل في: • أنبوب نقل الغاز الطبيعي المسال الممتد من حقول وآبار الغاز بحوض مارب ومنشآت استخراج الغاز الطبيعي ومعاملي الغاز في منشآت صافر الواقعة في منطقة صافر بمحافظة مأرب وتسمى منشآت المنبع والذي تديرها شركة صافر الحكومية اليمنية لإنتاج النفط والغاز؛
• ومجمع خزانات ومنشآت تسييل الغاز الطبيعي وتصدير الغاز من ميناء بير علي في منطقة بلحاف بمديرية رضوم بمحافظة شبوة وتسمى منشآت المصب والذي تديره شركة الغاز الطبيعي المسال (توتال الفرنسية) بمساهمة الحكومة اليمنية وشركات دولية أخرى.
أن انشاء معمل الغاز الثاني CPU#2 من قبل شركة الغاز الطبيعي المسال والذي فاق تكلفتها (120) مليون دولار امريكي بشكل منفرد جاء ليلبي خطة YLNG بعيدة المدى لتصدير الغاز الى بلحاف المدونة في تقرير اغسطس 2005م حيث استهدف تصدير 6.1 ترليون قدم مكعب من معامل الغاز في حقول اسعد الكامل ( KPU) وكمية 3.1 ترليون قدم مكعب من معمل CPU#1 بحقل الف بأجمالي 9.2ترليون قدم مكعب سبق ذلك قيام شركة YLNG باستصدار شهادة M&D المؤرخة 26 مايو 2005م بغاز بيع مؤكد قدره (9.1ت ق م) تم تخصيصها للمشروع الغاز مقابل الحصة القصوى المخصصة بالاتفاقيات (7.2 ت ق م )،
وتم انشاء معامل بلحاف بطاقة انتاج وصلت الى 8.5 ترليون خلال العام 2013م كما وضحته محررات شركة صافر وهذا يبين الهدف من انشاء معمل CPU#2 لغرض استهداف الاحتياطات الاضافية( 2 ت ق م ) من حقول منطقة CPU على حساب الاستهلاك المحلي ، وبما أن الخطة المعدة مخالفة لدراسات التشهيد على الاحتياطات وما تم تخصيصه بالاتفاقيات فقد سعت شركة الغاز المسال فرض الأمر الواقع على شركة صافر ورفضت الادارة التنفيذية السابقة تسليم احتياطات اضافية عما خصص بالاتفاقيات ورفضت استلام معمل الغاز رقم (2) وابدت تحفظات كبيرة حول العيوب الفنية التي لا تزال قائمة حتى اليوم ، إلا ان ادارة شركة صافر قامت بتوقيع محضر 18 سبتمبر 2012م ووصل معدل ضخ الغاز خلال الربع الاول من عام 2013م الى 8.5 مليون طن ، كما توضحه رسالة شركة صافر فبراير 2013م بالرغم من ان السعة التصميمية القصوى المعتمد من وزارة النفط بموجب محرر 23 اغسطس 2005م هي 6.7 م ط س ، وبهذه الخطوة تكون شركة صافر قد شرعنة لشركة الغاز الطبيعي المسال مخالفتها الجسيمة لأنشاء منشاءات بطاقة انتاجية قصوى قدرها 9 مليون طن سنوياً ولهدف ضخ اكبر كميات ممكنة من الغاز خلافاً لما توجيه الاتفاقيات والعقود ومسببة بذلك أضرار اضافية على جانب الحكومة من فواقد الغاز المنزلي والنفط الخام وبالرغم من رفض ادارة شركة صافر السابقة لمعمل الغاز (2) إلا ان الادارة الخلف ومسئولي الادارة التنفيذية العليا للشركة كانوا في صورة ما حدث بل كانوا مصدر المعلومات للإدارة التنفيذية في صنعاء لابداء العيوب والاضرار ومنها حقول CPU لضخ الغاز مما يدل على تصميمها حصرياً لمشروع بلحاف .
وحدثينا هنا ينحصر حول انتهاكات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وتمكينها من تمرير مخططاتها في الاستيلاء على كميات غاز اضافية (2 ترليون قدم مكعب ) من احتياطات الغاز الطبيعي اليمني بالزيادة عن الكميات المخصصة باتفاقيات المشروع وعقود البيع ومخالفة توصيات مجلس النواب ، ويمكن القول بان شركة الغاز المسال تستهدف الاحتياطات من الغاز اليمني والدليل الاخر على ذلك هو شروعها في بناء معمل غاز اضافي في منشئات المنبع بشركة صافر بالرغم من ان المعامل الغازية الموجودة تكفي لتسليم الكميات التي تحتاجها الشركة اليمنية للغاز المسال حسب الاتفاقيات المبرمة مع اليمن ولكن كونها تريد الاستيلاء على كميات اضافية من الغاز فقد صمموا بناء وحدة معمل غاز اضافي حتى يستطيعوا الحصول على هذه الزيادة في الغاز اكثر من حصتهم في المشروع فلا يوجد أي مبرر لانشاء هذا المعمل بل على العكس قد يقول البعض ان انشاء هذا المعمل يزيد من انتاج الغاز المنزلي وهذا الكلام غير دقيق حيث وان معظم الغاز المنزلي قد يتسرب مع الغاز المتجه للتصدير الى ميناء بلحاف نظراً لضعف كفاءة المعمل الغازي ومصنع التسييل لكمية الإنتاج.
هذا وقامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بارتكاب اخطاء جسيمة في التصاميم الهندسية وفي شراء معدات المرحلة الاولى من توسعه منشاءات أسعد الكامل كما قامت شركة الغاز المسال بارتكاب اخطاء كبيرة في المرحلة الثانية من مشاريع المنبع وذلك في تصاميم المعمل الغازي ( CPU#2) وفي شراء معداته والتي كانت مخالفة للمواصفات والمعايير المتعبة عالمياً في مجال الصناعات النفطية ، ونتيجة تلك الاخطاء وما يترتب عليها من مخاطر على الممتلكات ( المنشأت ) والارواح فقد رفضت شركة صافر السابقة استلام معمل الغاز الذي كانت تقوم بأنشائها والاشراف عليه من قبل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وحذرت شركة صافر من الاخطاء الفنية الكارثية التي تقوم بها شركة الغاز المسال في هذا الجانب وخلال انشاء هذا المعمل للغاز ، حيث قامت شركة صافر بشرح موقفها والخطورة التي قد تحصل للمنشئات من انشاء هذه المعمل الغازي بهذه الطريقة لوزارة النفط من خلال عدد من الرسائل والاجتماعات خلال عامي 2011/2012م ونتيجة لجهود ادارة شركة صافر وتمسك شركة صافر بموقفها المسئول بضرورة التزام شركة الغاز المسال بالالتزام بالمعايير السليمة في بناء المنشئات حتى انه تم وفي تاريخ 3 يونيو 2012م تم توقيع اتفاقية المسئولية القانونية ودفع الضرر بين كل من شركة صافر والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال YLNG وكذلك وزارة النفط حيث تم تعويض شركة صافر المملوكة للدولة كاملة بانه اذا حدث أي كوارث سواء في التوسعة او في معمل الغاز الجديد ( CPU#2) والتي تولت تصميمه وقامت بشراء معداته شركة الغاز الطبيعي المسال فان شركة الغاز ضمنة تحمل كافة المسئولية الناجمة عن تلك الاخطاء والعيوب مهما بلغ حجمها حتى حضور طرف ثالث استشاري وذات خبرة عالمية لفحص وتقييم المشروع الذي أقيم لغرض تزويد شركة الغاز الطبيعي المسال بالغاز ويعتبر رأي الاستشاري ملزم للشركاء .
وواصلت شركة صافر مطالبتها لوزارة النفط وشركة الغاز المسال بالالتزام بالاتفاقية الموقعة في 3 يونيو لتصحيح الاخطاء الفادحة التي ارتكبتها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في التصاميم ورداءة المواد والمعدات وتدني كفاءة ومواصفات مكونات معمل الغاز رقم (2) ولكن شركة الغاز المسال لم تلتزم بهذه الاتفاقية وظلت تماطل في اصلاح العيوب في هذه المنشأة وترفض اصلاح القوائم الاولية (Punch List B) التي تحتوي على المواد وقطع الغيار والمعدات الناقصة الموقع عليها من قبل ممثلي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والشركات البائعة والمصنعة للآلات والمعدات والصمامات وغيرها حيث لا يجب تشغيل المعمل بدون اصلاحها او استبدالها او استيفاء النواقص وذلك وفقاً لما هو معمول به في الصناعة البترولية ، حتى ان شركة الغاز المسال حاولت تشغيل هذا المعمل من خلال الضغط على شركة صافر عبر وزارة النفط بالرغم من عدم جاهزية هذا المعمل ليست فقط مشاكل ميكانيكية في توربينة الغاز كما كانت تدعي شركة الغاز المسأل بل ان هذا المعمل كان يعاني من مشاكل عديدة ورئيسية منها :-
- انه لا يمكن تشغيل هذا المعمل رقم (2) كمعمل مستقل قائم بذاته (STAND ALONE) نتيجة تعطل نظام غاز الوقود المفترض انتاجه وتزويده من نفس المعمل رقم (2) حتى ان شركة صافر اضطرت لتقديم مساعدتها وزودت غاز الوقود عبر انبوب مدته من المعمل القديم رقم(1) الى المعمل رقم(2) .
- تعطل نظام تنقيه الغاز الخارج من قمة برج فصل غاز الايثان والميثان منذ بداية تشغيل المعمل رقم (2) أي بمعنى عدم نجاح المعمل رقم (2) كلياً.
- عدم استكمال اعمال بناء الخزانين الخاصين باستيعاب منتج الغاز المنزلي من العمل رقم (2) مما يعنى عدم جاهزية المعمل للتشغيل المستمر .
- عدم استكمال المواد والاصلاحات الواردة في القوائم (Punch Lists) الغير معدلة والتي لا يفترض تشغيل المعمل إلا بعد استكمال (Punch List B) .
- خروج ضاغطات الهواء الخاصة بأجهزة السيطرة والمنافع عن الخدمة . لقد حاولت شركة صافر تقديم المساعدات للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال منذوا بداية المشروع لكي يتم تشغيل المعمل الغازي في وقته المحدد الا ان وضعية المعمل المتردية والاعطال المتفاقمة وتأخير المواد من قبل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسأل لفترة طويلة حيث ادى كل ذلك الى تأخير تشغيل المعمل وحتى بعد توقيع اتفاقية المسؤولية والتعويض ظلت شركة صافر تحاول مساعدة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في حل هذه القضية حيث وان مواد هذا الاتفاق تنص على انه عندما يقرر الطرف الاستشاري الثالث وجود ا خطاء او حذف او تغيير في التصاميم الهندسية او عيوب في المواد والمعدات المشتراة , حينها ستقوم الشركة اليمنية للغاز المسال وفي اسرع وقت ممكن وبدون تأخير وعلى حسابها لتصحيح ذلك ولكن ما حدث على الارض هو عكس لذلك فالشركة اليمنية للغاز المسال لا تريد استبدال أي من الصمامات والمعدات التالفة بأخرى لان ذلك سيودي الى تأخير تشغيل المعمل رقم (2) حتى انها مارست ضغوط على شركة صافر بإعادة تركيب هذه الصمامات والمعدات العاطلة والمتدنية النوعية رغم رفض المفتش المحايد اعادة تركيبها مخالفة بذلك نصوص الاتفاق فهى دائماً تصر على ضرورة تشغيل المعمل الغازي واجراء الاختبارات باي وسيلة لإرضاء الممولين رغم التوقفات والاعطال المستمرة مما يشكل خطراً على حياة العاملين والممتلكات في قطاع (18) النفطي , بل ان الشركة اليمنية للغاز المسال قامت بأرسال رسائل تتخلى فيها عن أي مسئولية تجاه المشاكل التى تعاني منها في المعمل خلال فترة محاولة التشغيل وذلك للتهرب من التزاماتها الموقعة في اتفاقية المسئولية والتعويض .
أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ارتكبت اخطاء فادحة في تصاميم ومعدات وانابيب مشروع المنبع بمرحلتين الاولى والثانية وتم تبادل المراسلات المطولة بين صافر وشركة (YLNG) موضحين فيها ما ظهر من الاخطاء وقد نتج عن ذلك توقيع اتفاقية تحمل المسئولية والتعويض وتعديلاتها للمرحلة الاولى من المشروع ، ونظراً لاستمرار الاخطاء اثناء تنفيذ المرحلة الثانية طالبت شركة صافر منذو مستهل عام 2011م بضرورة توقيع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على اتفاقية الضمان والتعويض. وفيما يلي نوضح بعض العيوب الفنية والاختلالات المتربطة بهذا المعمل الغازي والتى توصلت اليها شركة صافر ووضحتها لوزارة النفط في وقته:-
- لأسباب غير معروفة لدى شركة صافر تم تخزين اجهزة ومعدات المعمل رقم (2) فترة 14 شهراً في 3 مواني هويستن و كوريا الجنوبية وايطاليا بدون عمل حماية مناسبة لحمياتها من التآكل .
- بعد ان تم الانتهاء من تعبئة المعدات خصوصاً مكونات برج معالجة الغاز الداخلية(Deepthanizer) وجدت كمية كبيرة منها غير مستخدمة حيث تم الرفع بعدة مراسلات واستفسارات وايضاحات حول هذا الموضوع الى شركة YLNG والشركة الهندسة (TPAD) لكن لم تتلقى شركة صافرأي رد حول هذا الموضوع وكان من المفترض ان يتم تعبئتها داخل البرج إلا انه نظراً لوجود مشاكل في تصاميم البرج لم تستوعب كامل الكمية هذا دليل واضح على تلاعب الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في تصاميم مكونات مشروع المرحلة الثانية .
- تم اكتشاف الكثير من المشاكل في وحدة معالجة غاز الوقود من حيث رداءة نوعية الصمامات والتآكل الكبير داخل الانابيب ، بقايا كثيرة من الاتربة والاوساخ واثناء الاختبارات الميدانية تم اكتشاف عيوب في اللحام مما ادى الى تسرب الغاز من معدات تجفيف الغاز .
- تم احضار فريق فني غير متخصص للأشراف على التجهيز والتشغيل والاستلام الميداني للمشروع من قبل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وذلك نظراً لرفض الشركة المصنعة (CB I) احضار طاقمها الفني المختص الى الموقع للقيام بالعمل .
- جميع صلاحيات المعدات من قبل المصنع منتهية وقد رفض المصنعون تجديدها .
- تم اكتشاف بعض المعدات التي تآكلت جدرانها بحيث أصبحت أقل من السماكه المطلوبة للعمل لمدة 25 سنة قادمة على الموقع وهذا قبل البدء في تشغيل المعدات .
وبالرغم من تعنت الشركة اليمنية للغاز المسال وتهربها المستمر بإصلاح المعمل وبعد ان قامت شركة صافر بتوقيع محضر 18 سبتمبر مع الشركة اليمنية للغاز المسال وبحضور وزير النفط ( الذي لم يفوض كتابياً شركة صافر ولم يوقع على المحضر لمصادقة منه على الاقل بتسليم كمية 1200 مليون قدم مكعب يومياً لشركة YLNG كما ان توقيع شركة صافر على هذا المحضر أضاع حق شركة صافر في اتفاقية المسئولية القانونية ودفع الضرر الموقعة في 3 يونيو 2012م بين شركة صافر والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وفي هذا المحضر تنازلت شركة صافر عن الكثير من الاخطاء السابقة التي كان يجب اصلاحها ومن اهم تلك الاشياء هو التزام شركة صافر باعادة تركيب صمام التوقف الاضطراري التالف رقم (6056) لمعمل الغاز رغم ان هذا الصمام يسرب الغاز في حالة توقيف المعمل وخاصة عند الطواري مما يشكل خطراً على حياة العاملين والممتلكات ، علماً بان هذا الصمام قد تم رفضه عدة مرات من قبل الشركة الاستشارية لشركة صافر .
وبعد توقيع محضر 18 سبتمبر 2012م قامت شركة صافر بما يسمى اعادة تشغيل المعمل رقم (2) لاختبار الكفاءة حسب العقود رغم عدم جاهزيته وقد ثبت ذلك لشركة صافر في وقته وهذا ما اكدته رسالة شركة الغاز المسال 2 فبراير 2013م . لقد كان الاحرى بشركة صافر ان تظل جميع اعمال بناء المعمل موثقة حسب عقود المقاولات مع الشركات المنفذة للمشروع كل في مجال عمله ووفقاً لما هو معمول به في الصناعة البترولية العالمية . مثلاً يوجد ما يسمى : قوائم (Punch Lists) يدون فيها العيوب والاعطال والنواقص من اجهزة ومعدات وادوات في مختلف مكونات معمل الغاز وكان يجب العمل على حل كل المشاكل وعلى راسها قائمة : (Punch List B) التي يجب استيفاء كل ما فيها قبل البدء في تشغيل المعمل كما سبق ذكر ذلك . كما انه يستحسن الاستعانة بطرف استشاري محايد لتقدير الكفاءة وما يجب على شركة صافر هو التمسك بما قد تم تنفيذه وباتفاقية المسئولية القانونية ودفع الضرر والمضيء قدماً في بقية الاجراءات حسب ما هو معمول به وحسب العقود ولا تتخلى عن أي حق لها وعليه لم يكن لشركة صافر أي ضرورة لتوقيع محضر 18 سبتمبر 2012م الذي زاد الضرر بشركة صافر .
حيث اصبحت هذه الوحدة الغازية تشكل خطراً على أمن وسلامة منشآت وحدة الإنتاج المركزية بصافر وتعتبر قنبلة موقوته قد تنفجر في أي وقت نظراً للاختلالات الفنية الجسيمة وتسريب الغاز بها .
رسالتنا للاداره الهندسيه الحاليه في شركة صافر ان تتحلي باليقظه والحذر حول ما ترتب وسيترتب علي تحريك قائمة المواد من القائمه (B ) التي بتنفيذها يسمح بتشغيل المعمل الي القائمه C لكي تسمح بشغيل المعمل بتجاوز متطلبات القائمه B من باب الحيله واضاعة حقوق صافر وتعرض كامل المنشات لاخطار لاتحمد عقباها. وبحيث أن الإدارة الهندسية بالشركة هي إحدى الإدارات المعنية بمتابعة الاختلالات في هذا المعمل الغازي بجانب ادارة الغاز إلا أن هذه الإدارة تكتفي بالظهور في مواسم الدراسات واللقاءات الخارجية مع الشركات الأجنبية ولا تريد أن تتحمل أي مسؤولية في هذا الشأن بالرغم من أنها معنية بشكل أساسي بهذه القضايا المشار إليها أعلاه ويعتبر من صميم أعمالها، بدلاً من ان تتبنى الإدارة الهندسية مؤخرا بأعمال ومشاريع ودراسات لا فائدة للشركة بها..!!
ونذكر ادارة شركة صافر التنفيذيه الحاليه بان محضر ١٨ سبتمبر ٢٠١٢م الموقع من قبل الادارة التنفيدية السابقه انتهي العمل به لعدم اعتمادة من قبل الوزارة ولعدم وجود توجيهات خطيه من قبل الوزير احمد دارس برفع ضخ الغاز الي ١٢٠٠ مليون قدم مكعب لانتاج ٨.٤ مليو طن سنويا منتهكين بذلك الاتفاقيات والعقود وشرعنة ممارسات الشركه اليمنيه للغاز الطبيعي المسال.
علي الاداره التنفيذيه الحاليه توثيق الاضرار التي لحقت بمكمن حقل الف بسبب عيوب تصميم معمل 2 # CPU حصريا لنقل الغاز الي بلحاف..وعلي حساب الغاز الممكن حقنه في حقل الف اثناء اعلان القوه القاهره..
علي ادارتنا التنفيذيه الحاليه الالتزام بما توجبه اتفاقية تطوير الغاز من ضخ ٥.٣ سنويا طن سنويا وبما لايتجاوز الكميه المخصصه للمشروع ١٣٢.٥ مليون طن..ولا تنساق وراء الاداره التنفيذيه السابقه لها والتي تعمدت التفريط في كمية (٢ تريليون قدم مكعب ) مما سبق تخصيصه للاستهلاك المحلي كاحتياطيات اضافيه نتيجه لانشطة صافر الاستكشافيه والتطويريه في الفتره ٢٠٠٦ الي ٢٠١١م… لا لشي وانما تحقيقا لرغبات الشركه اليمنيه للغاز الطبيعي المسال بطرق منتهكه – بذلك التخصيص – نصوص الاتفاقيات النافذه وتوصيات مجلس النواب اخذا في الاعتبار ان شركة صافز تتميز بازدواجية المهام فهي اولا مشغل سيادي باسم الدوله وتقع عليها المسئوليه الحصريه علي رقابة تنفيذ الاتفاقيات مع الشركه اليمنيه للغاز الطبيعي المسال..محذرين صافر من الباسها مهام شركة مارب لخدمة المنبع التي منحت الحق لمشغل المنبع والمصب الاتفاق علي الكميات والنوعيات للغاز المسلم الي بلحاف كما حصل في محضر ١٨ سبتمبر ٢٠١٢م ذون ظوابط او مرجعيه قانونيه و علي صافر الاستمرار في تقييم الاضرار الاقتصاديه المترتبه علي التغرير والتضليل المتعمد من قبل الشركه اليمنيه للغاز الطبيعي المسال للحكومه قبل توقيع الاتفاقيات والعقود ..وان تخلي صافر مسئوليتها من تبعات اي اتفاقيات تمت بين الوزارة والحكومه بعد ٤ يونيو ٢٠١٤م قد تلزم/ تقيد شركة صافر باي التزامات خارج ماتوجبه نصوص الاتفاقيات النافذه.
**رئيس مركز مداري للدراسات والأبحاث الإستراتيجية.
29 يناير 2022
