ضمير تطالب بالإفراج عن المعتقلين السلميين في حضرموت

طالبت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات، محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين السلميين والبدء بحوار بين أبناء المجتمع في حضرموت.

وقالت المؤسسة في بيان، إنها تلقت إفادات من ناشطين عن قيام السلطات الأمنية بالمكلا مساء السبت 22/1/2022 باعتقالات ومداهمات لمكان تجمع محتجين سلميين كانوا يطالبون بإصلاح الاوضاع الاقتصادية والمطالبة بحقوق ابناء حضرموت.

وأضافت مؤسسة ضمير أن المعلومات أكدت قيام جنود من الامن والجيش بمدينة المكلا بتطويق ساحة الاعتصام خلف قصر السلطان القعيطي بحي السلام بمدينة المكلا محافظة حضرموت واستخدمت القوة المفرطة لتفريق المعتصمين واعتقال قيادات الاحتجاج السلمي، مشيرة إلى أن الجنود قاموا بعمليات اعتقالات تعسفية لناشطين سياسيين وحقوقيين بدون أوامر من السلطات القضائية، كما اقدم جنود بملابس عسكرية بمداهمة مكان المعتصمين واعتقال اكثر من خمسين مدني وايداعهم في سجون متفرقة بمدينة المكلا.

ونقلت المؤسسة عن ناشطين وشهود عيان عن اعتقال كل من: الشيخ صالح بن حريز وخمسة من أفراد عائلة آل حريز والشيخ عادل بن هلابي والدكتور عبدالعزيز بن سعد رئيس المجلس الطلابي بكلية الطب بجامعة حضرموت والدكتورعمر باوزير والصحفي ناصر بامندود كما وثقت المؤسسة المعلومات عن اعتقال اكثر من خمسين من المعتصمين بمدينة المكلا من قبل الاجهزة الأمنية.

وشددت مؤسسة ضمير على احترام القانون وحرية التعبير والاحتجاج السلمي عملا بنص المادة (29) بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات واحترام القوانين الدولية والمعاهدات الدولية منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وأدانت مؤسسة ضمير الاعتداء الذي تعرض له الحقوقي الدكتور عبدالسلام محارق من قبل مجهولين في مدينة المكلا وطالبت الاجهزة الامنية بالمدينة الكشف عن هوية المعتدين ومحاسبة الجناة.

وطالبت المؤسسة بالإفراج عن الاعلامية هالة باضاوي والتي تم اعتقالها منذ شهر من قبل الاستخبارات العسكرية في مخالفة لقانون الاجراءات الجزائية والدستور، مشيرة إلى أنها تلقت معلومات عن ضغوطات تتعرض لها في اماكن احتجازها حيث تم احالتها لنيابة غير مختصة بالنظر في قضايا الصحفيين والاعلاميين وهي النيابة الجزائية.

كما دعت مؤسسة ضمير السلطات والأجهزة الأمنية بتمكين أسرة الصحفية هالة باضاوي من زيارتها وتوكيل محامي واحالتها للنيابة العامة او الافراج عنها حسب قانون الاجراءات الجزائية، كما دعت المؤسسة السلطات بحضرموت الى احترام القانون والدستور أثناء الاحتجاز والتحقيق مع المعتقلين.