عرض الصحف
السبت - 05 فبراير 2022 - الساعة 10:40 ص بتوقيت اليمن ،،،
((المرصد))وكالات:
يترقب العراقيون جلسة حاسمة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، لاختيار رئيس جديد للبلاد، في حين تتواصل الخلافات بين القوى والتحالفات المكونة للخارطة السياسية في البرلمان التي رسمتها نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، تزداد فرص إعادة انتخاب الرئيس العراقي برهم صالح، خاصة بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نوابه في البرلمان العراقي، إلى عدم انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في حالة عدم استيفائه شروط الترشيح.
الصدر يحسم أمره
وقالت صحيفة "العرب" إن الصدر أكد في تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر أنه "إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح إلى عدم التصويت له، ونحن دعاة إصلاح لا دعاة سلطة وحكم".
وأضافت الصحيفة أن موقف مقتدى الصدر يعني أنه حسم أمره، وأنه يدعو الصدريين إلى استبعاد زيباري، لفائدة الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، معتبرةً أن التغريدة التي جاء فيها كلام الصدر هي بمثابة تبرئة ذمة تجاه الحليف مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأمام العراقيين حتى لا يقال إن الصدر لم يلتزم بالتحالف الذي تشكل منذ أيام وقاد إلى انتخاب رئيس للبرلمان.
ونقلت الصحيفة على لسان نواب عراقيين بينهم نواب أكراد، أن فوز برهم صالح بالرئاسة شبه مؤكد، خصوصاً أن التصويت سيكون سرياً، ولن يكون بوسع الحزب الديمقراطي الكردستاني معرفة من صوّت ضد زيباري من أعضائه.
وأشارت إلى ما كشفته في وقت سابق بوجود صيغة توافقية بين الصدر وأطراف شيعية منضوية في الإطار التنسيقي، تعتمد على دعم ترشيح برهم صالح لدورة جديدة واستبعاد زيباري الذي تعرف علاقته توترا مع وجوه شيعية بارزة تقف وراء سحب الثقة منه في 2016 بسبب شبهات فساد.
ولفتت إلى أن زيباري لا يحصل على ثقة عالية في الأوساط الكردية ويكتفي بدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما ينحاز أغلب الأكراد إلى برهم صالح كشخصية كردية وفاقية.
اختبار إرادات
بدورها، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن البرلمان العراقي سيعقد بعد غد الإثنين جلسة حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية، ومرة أخرى، يحتدم الصراع بين الحزبين الكرديين الأساسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني)، والواقع أن الحزبين يكرّران سيناريو 2018 حين دخلا بمرشحين اثنين هما الرئيس الحالي الدكتور برهم صالح عن الاتحاد الوطني، وفؤاد حسين وزير الخارجية الحالي عن الديمقراطي الكردستاني".
وأشارت إلى أنه يومذاك فاز الدكتور صالح بالرئاسة، الأمر الذي أدى إلى شبه قطيعة بين الطرفين لفترة من الزمن، ومع أنه جرى نوع من المصالحة بين صالح وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، فقد اتضح أن ذلك لم يكن سوى تسوية مؤقتة.
وأضافت "بينما بدا أن الكرد والسنة مضوا مع أغلبية شيعية تمثلها الكتلة الصدرية، خلال الجلسة الأولى للبرلمان، فإنهم تراجعوا متحاشين الدخول مع طرف شيعي ضد آخر بشأن مسألة الكتلة الأكبر، التي تعكس صراعاً بين فريقين يدعو أحدهما إلى التأسيس ولأول مرة، لحكم الغالبية الوطنية لتخطي ما تركته حكومات المحاصصة العرقية والطائفية من خراب، فيما يدعو الآخر إلى استمرار تلك الوصفة عبر ما يسميها البعض الحكومة التوافقية.
ولفتت إلى أن المشهد السياسي المستقبلي يبقى مفتوحاً على احتمالين، لا ثالث لهما: إما توافقاً شيعياً بشأن الكتلة الأكبر، بحيث يتكرر على نحو ما سيناريو 2018، حيث لا وجود لكتلة أكبر بل لتوافق شيعي يبقى هشّاً، يلتحق به السنة والكرد بوصفهما الطرف الأضعف في المعادلة، وإما افتراقاً شيعياً ينتج عنه صراع قد يمتد إلى الشارع.
وقالت الصحيفة إن "الصدر، عبر مقاربته لتشكيل حكومة غالبية وطنية يسعى لبناء مقاربة عراقية - عراقية من دون تدخل خارجي، ولأول مرة في خيارات العراقيين عبر تشكيل حكوماتهم، لذا، فإنه، رغم كل المحاولات الرامية إلى حمله على تغيير قناعاته".
مفهوم جديد
وفي ذات السياق، قالت صحيفة "الصباح" العراقية إن "خبراء في القانون أكدوا أنَّ المحكمة الاتحاديَّة العليا أغلقت باب الجدل وقطعت نزاع المتخاصمين بتقديمها مفهوماً جديداً بشأن الكتلة الأكبر التي من حقّها دستورياً تشكيل الحكومة، وأنَّ المحكمة بقرارها الأخير تسلك توجهاً يتسق مع الفقه الدستوري العالمي في التفسير وتجدّده وفق الظروف الاقتصاديَّة والقانونيَّة والسياسيَّة".
وقال الخبير وأستاذ القانون الدكتور ماهر محسن عبود إنَّ "قرار المحكمة الاتحاديَّة العليا في الثالث من شهر فبراير (شباط) الحالي 2022 وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً، من حيث لمن تقدَّم، ووقت تقديمها وجهة ومضمون الكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً".
وأضاف "من حيث وقت تقديم الكتلة الأكثر عدداً، كانت المحكمة الاتحاديَّة صريحة وواضحة، ونظراً لهذه الدعوى فإنَّ الكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً تقدَّم في أيِّ جلسة من جلسات مجلس النواب أو إلى رئاسة مجلس النواب حتى وإنْ كان هذا التقديم بعد انتخاب رئيس الجمهوريَّة".
وأشار إلى أنه من الواجب "على رئاسة مجلس النواب أنْ تدقق وتستوثق عدد الكتلة النيابيَّة المقدَّمة لها ومن ثم ترفعها إلى رئيس الجمهوريَّة بعد انتخابه دستورياً، وهذا يعني عدم جواز رئاسة مجلس النواب مطلقاً بتقديم أو إعلان الكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً إلا بعد انتخاب رئيس الجمهوريَّة، ويجوز أن تتسلم قوائم متمثلة بشخصيات وأحزاب مستقلة أو كيانات وتدققها وتعلن الكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً على شرط أنْ تسلمها إلى رئيس الجمهوريَّة بعد انتخابه وفق الدستور".
وأكد أنه "بهذا القرار، حُسم الخلاف والجدل في وقت تقديم الكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً ووقت تقديمها، وأنه بعد انتخاب رئيس الجمهوريَّة يكلف مرشح الكتلة النياييَّة الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة.
