ورحب الوكيل المساعد لملس بجميع الأعضاء شاكراً حضورهم والجهود المبذولة من قبلهم ، مناقشا معهم أوضاع المدارس الخاصة وعملية تقييم تلك المدارس .
وأكد الوكيل المساعد لقطاع التعليم في اجتماعه على ضرورة تصنيف المدارس حسب المعايير ثلاثة مستويات وتفنيد كل مدرسة للنهوض بالتعليم وضمان استمرار العملية التربوية والتعليمية بصورها المثلى والراقية.
وأقر المجتمعون إلغاء كل المدارس الخاصة التي لم تستوف الشروط والمعايير المطلوبة وكذلك نقل بعض المدارس من العام القادم نظرا لعدم استيفاء المبنى للشروط والمعايير وتغريم بعض المدارس المخالفة للشروط المنصوص عليها في اللائحة العامة للتعليم الأهلي والخاص .
وفي ختام الاجتماع تم تكليف عدد من أعضاء اللجنة برفع تصور للمرحلة الأولى من النزول وبتحديد الشروط والمعايير لكل فئة من الفئات الثلاث التي سيتم توزيع المدارس عليها وتحديد الرسوم لكل فئة ومقترح اخر بتحديث اللائحة العامة للتعليم الأهلي والخاص
حيث سيتم مواصلة نزول اللجنة للمدارس المتبقية خلال الأيام القادمة بأذن الله تعالى .