كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أن المليشيا الحوثية الإرهابية، أوقفت مرتبات أعضاء البرلمان التي تسيطر عليه وغير المعترف به، وأرغمتهم بالنزول إلى دوائرهم لحشد أبناء تلك المناطق، والزج بهم إلى محارق الموت في جبهات الحوثيين.
وأوضحت المصادر، أن الإجراءات الحوثية بحق أعضاء البرلمان المواليين لها، تأتي بالتزامن مع إعلانهم عن حملة أسموها «إعصار اليمن للتحشيد»، ما يشير إلى أن الجماعة تجبر أبناء الشعب اليمني للقتال في جبهاتها، مستغلة المشاورات السياسية الغير معلنة التي يجريها المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن بهدف وقف الحرب.
وأكدت، أن وقف رواتب أعضاء البرلمان وإصدار توجيهات حوثية إليهم بحشد أبناء دوائرهم، رافقها اتهامات بالتخاذل وتوجيه الإهانات والكلام العنصري، وهو ما يشير إلى فداحة الإهانة التي توجهها المليشيا لأتباعها والموالين لها من السياسيين والقبليين.
وأشارت إلى أن الإجراءات الحوثية، تتزامن مع اقترابها من الإعلان عن قانون يحمل اسم «قانون الطوارئ»، الذي سيرغم كل من بلغ سنة الرابعة عشرة عامًا ولا يزيد عن 70 على التوجه إلى جبهات القتال، وإجبار كل مواطن يمني على أن يتبرع بنصف ممتلكاته لصالح ما أسماه المجهود الحربي.
وبينت أن تلك الإجراءات هي طرق وأساليب جديدة تبتكرها المليشيا الحوثية لنهب ممتلكات أبناء الشعب اليمني، وتحشيدهم إلى جبهات القتال للدفاع عن مشروعها الكهنوتي القائم على الترهيب.
واعتبر مراقبون سياسيون أن تلك الإجراءات وسيلة حوثية لإطالة أمد الصراع والتكسب، وخطوة لتعويض خسائرها البشرية الفادحة في جبهات القتال.
والأربعاء 16 فبراير2022، أعلن المجلس السياسي وهو أعلى هيئة سياسية لدى المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، عن حملة «للتحشيد والاستنفار» بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي ونائبه عن إطلاق الأسبوع القادم مشاورات سياسية بهدف وقف الحرب في اليمن.
وتعد هذه الإجراءات رسائل إضافية على أن الحوثيين، حسموا أمرهم باستمرار الحرب، وضرب الدعوات الدولية وخصوصًا الأمريكية بوقف الحرب إلى عرض الحائط، وما الحديث عن قبول الجماعة بمشاورات سياسية مرتقبة إلا بهدف استجماع قواها واستعادة أنفاسها لخوض جولة جديدة من الحرب ضد أبناء الشعب اليمني، بحسب محللين سياسيين.
