تمر اليوم الأحد 27 فبراير/ شباط 2022م، الذكرى العاشرة لتسليم السلطة سلمياً في اليمن، عبر انتخابات رئاسية مبكرة بمرشح توافقي وحيد، لترسيخ هذا المبدأ والمشروع الحضاري في مواجهة مشاريع الموت التي كانت متأهبة للانقضاض على كرسي الحكم بالعنف واستباحة دماء اليمنيين.
ففي العام 2012م، وعقب المحاولات الانقلابية لقوى المعارضة والجماعات المتمردة حينها في اليمن، دعا الزعيم علي عبدالله صالح أبناء الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي نظمت بموجب المبادرة الخليجية، حقناً للدماء، رغم طيش البعض ومحاولتهم القفز على نهج الجمهورية والديموقراطية والمراهنة على العنف كسبيل للوصول إلى السلطة.
دعوة الزعيم علي عبدالله صالح الشارع للمشاركة في الانتخابات، تجربة ديمقراطية فريدة، سجلها التاريخ، في أنصع صفحاته، غير أن تدخل جماعات الولاية والخلافة وإصرارهم على حرف بوصلة المسار الديمقراطي في اليمن، جعل البلد يتجه نحو العنف وبدلاً من أن تكون الكلمة الفصل لصندوق الاقتراع، جعل فوهات البنادق من تحدد مصير البلد.
بعد الفترة الانتقالية حرصت جماعتا الولاية والخلافة على عدم الوصول بالبلاد إلى بر الأمان وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، جديدة لاختيار الشعب من يحكمه، فعملت الجماعتان على توتير الأجواء السياسية في البلاد، فرفعت من وتيرة الخطاب الإعلامي المشحون بالعدوانية، ورفض كل سيناريوهات التعايش والمواطنة والقبول بالآخر.
جاء التمديد للفترة الانتقالية قفزاً على المبادرة الخليجية ووعود تسليم السلطة بعد عامين ليدفع البلاد نحو الاقتتال الداخلي والانقلاب على السلطة من جديد، فدخل اليمن حرباً لا تزال رحاها تطحن البلد في مختلف المناطق، فأصبحت الديمقراطية أبعد ما تكون إلى اليمن في الوضع الحالي، فيما المستفيد الأكبر هم جماعات الإسلام السياسي التي تحرص على أن لا تصل اليمن إلى أي استحقاق ديمقراطي جديد لمعرفتها صفرية شعبيتها في المجتمع اليمني.
