الإمارات تتعلق بأستار المجلس.. ماهي النتائج المتوقعة من نقاش سلاح الحوثيين أمام مجلس الأمن غداً؟

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، غداً الاثنين على اقتراح قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على الحوثيين في اليمن.يرى مراقبون سياسيون أن المقترح الإماراتي، يبدو غير مجدياً، بحكم أنه لايقدم جديداً على صعيد الإجراءات المفروضة على جماعة الحوثيين في اليمن، وعلى رأسها الحصار المفروض على الجماعة براً وبحراً وجواً منذ العام 2016.وبحسب "رويتز" سيوسع مثل هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة له وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض.إلا أن المراقبون للوضع في اليمن يقولون إن حضر السلاح المفروض على الجماعة يتم تنفيذه، دون التمييز بين المسئولين أو الجماعة، حسب ما ورد في أسباب الاقتراح الذي تقدمت به الإمارات. وأن الحصار لم يعد يمارس على السلاح فقط، بل تحول إلى عقاب جماعي على شعب اليمن بالكامل!ويبدو من وجهة نظر البعض، أن الإمارات تحاول فرض أزماتها الناجمة عن حربها في اليمن، على مجلس الأمن، خصوصاً بعد الألم الذي أحست به أبو ظبي من ضربات الحوثيين في يناير الماضي.وقد مهدت الإمارات بحسب البعض بإيعاز من واشنطن لمشروع القرار، من خلال عدم التصويت في على مشروع القرار الأمريكي لإدانة اجتياح أوكرانيا، في موقف يتسم بالتكتيك الخالي من أي أبعاد استراتيجية، يحاول كسب ود موسكو، إلى جانب عدم دفع موسكو إلى اتخاذ موقف عدائي ضد السعودية والإمارات، يصب في الأخير لصالح تحالف روسي مع جماعة الحوثيين.في يونيو العام الماضي، تم منح الإمارات عضوية في مجلس الأمن لمدة عامين، لكن يبدو أن مجلس الأمن مضطر لمنح حيز من الوقت، وترك القضايا الملحة، من أجل الاستماع لمخاوف الإمارات، الناجمة عن حرباً اختارتها في اليمن. دون أن تستوعب أبو ظبي أن الحروب لها تبعات، لا بد من تحملها، ولا يمكن أن يؤدي التعلق بأستار مجلس الأمن، إلى تغيير شيئاً فيما يخص حماية أمن أبو ظبي ودبي.يشار إلى أن الإمارات كانت قد نظمت في الـ20 من فبراير الجاري، مؤتمراً علميا حول تقنيات " الأنظمة غير المؤهلة" طالبت فيه حلفائها من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا، بوقف وصول أي مواد تقنية تدخل في صناعة الطيران المسير إلى من وصفتها بـ"الجماعات الإرهابية"، في إشارة إلى جماعة الحوثيين، رغم أن المواد التي يتم تصنيع الطائرات المسيرة منها، هي مواد متوافرة في الأسواق، وليست تقنيات معينة يتم استيرادها بشكل خاص لصناعة تلك الطائرات بشهادة تقرير فريق الخبراء الدوليين والاقليمين للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، في العام 2020.على أن تصويت مجلس الأمن بالموافقة على المقترح الإماراتي، سيؤدي إلى خلق تساؤلات حول أسباب الحصار المفروض على اليمن منذ سبعة أعوام؟ والذي تسبب في خلق أسوء أزمة إنسانية، بموجب تخويل للسعودية والإمارات في تنفيذ ما يرونه ضرورياً ضمن القرار 2216 حول اليمن، دون أن يتضمن القرار نص صريح بفرض الحصار الشامل على اليمن، والذي يحدث خارج معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب تقرير فريق الخبراء الدوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان. وفي الأخير على مجلس الأمن قبل أن ينخرط في جلسة مجاملات، أن يضع سؤالاً في عين الاعتبار، أين هي عقود شراء الحوثيين للسلاح حتى يتم حضرها؟ المصدر : هشتاق نيوز