كيف يقف نفوذ الشرعية كعائق  أمام أي إصلاحات اقتصادية ؟!

تتوالى الأزمات المعيشية والخدمية بالمحافظات الجنبية منذ سبع سنوات حيث تثبت الحكومة الشرعية كل يوم عن  عجزها وفشلها في الجانب الاقتصادي، رغم الاهتمام والدعم  الدولي والعربي والذي عبر عنه مسؤولو الدول الكبرى عقب تشكيل الحكومة وبعد عودتها إلى العاصمة عدن. 

وفشلت حكومة المناصفة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، في إحداث تغييرات في الجانب الاقتصادي، منذ عودتها إلى العاصمة عدن ،حيث تشهد المحافظات الجنوبية أزمة في الخدمات المعيشية، وغيابا للمرتبات وعدم استقرار سعر العملة المحلية، وانعدام المشتقات النفطية.

وشهد الجانب الاقتصادي انفراجة بعد تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي، وبعد الحديث عن وديعة مقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، واستعاد الريال اليمني القليل من قيمته، لكن ذلك لم يدم طويلاً نتيجة الفشل. 

وتقول مصادر إن قيادة ‏التحالف وضعت شروطاً على إدارة البنك المركزي الجديدة وحكومة المناصفة، قبل تقديم الوديعة، أهمها وقف عمليات الفساد وإقالة المتورطين بالتلاعب والمضاربين بالعملة وإيداع إيرادات جميع المحافظات المحررة إلى البنك المركزي. 

ويبدو أن نفوذ الشرعية العائق الوحيد الذي يقف أمام أي إصلاحات اقتصادية، ومن يؤخر وصول الوديعة إلى البنك المركزي، حيث لم يستكمل بعد الإجراءات القانونية المتعلقة بفساد الشرعية الخاصة بالوديعة.