رحب المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقرار مجلس الأمن الدولي ( 2624) الصادر أمس الإثنين 28 فبراير 2022م والذي صنف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووسع حظر الأسلحة ليشمل المليشيا الحوثية بلا استثناء ، وأدانته للجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق الشعب اليمني، والهجمات الإرهابية العابرة للحدود والتي تستهدف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، أن قرار مجلس الأمن الدولي يعد انتصارا لإرادة الشعب اليمني وتأكيدًا على مشروعية نضاله البطولي الذي يخوضه في مختلف الجبهات ضد هذه المليشيا الإرهابية كونها تمثل خطرا على حاضر ومستقبل اليمن وأمن واستقرار دول المنطقة ، وتهديدا حقيقيا للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وثمن المكتب السياسي عاليا دور الأشقاء والأصدقاء الذين تكللت جهودهم في استصدار هذا القرار التاريخي وفي مقدمتهم الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا.
