الحكومة اليمنية تضع آلية لتنظيم الاستهلاك وتعلن حجم المخزون الغذائي المتوافر

عقدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات الحرب الأوكرانية على البلاد.قال رئيس الحكومة، معين عبد الملك، إن مخزون الاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، كاف لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربعة أشهر المقبلة.وترأس معين عبد الملك، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا استثنائيا للوزارات والجهات المعنية، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية والغرفة التجارية في عدن.وناقش الاجتماع، بحسب وكالة "سبأ" في نسختها الصادرة من الرياض، تنسيق الجهود المطلوبة للتعامل مع المستجدات العالمية الأخيرة وتأثيراتها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة القمح، والسيناريوهات المطروحة للتعامل معها لتقليل انعكاسها بما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع.ولفتت الوكالة إلى أن "الاجتماع تناول تقييما للمخزون والاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، وأكدت التقارير توفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة، وخطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص".واستعرض الاجتماع "عددا من التقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي 2021، ومصادر الاستيراد، إضافة الى عقود الاستيراد للعام الجاري.وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي ومحافظي المحافظات المختلفة والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الامداد.وتعاني المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف والحكومة المعترف بها دولياً. ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الغذائية والأساسية. نتيجة انهيار العملة المحلية.وكانت وزارة الصناعة التجارة في حكومة صنعاء قد اعلنت الأحد الماضي، أن المخزون الغذائي من السلع والمواد الأساسية سيكفي للأشهر المقبلة.وقالت :”مخزون السلع الغذائية في الأسواق اليمنية مطمئنة ولا يوجد أي قلق أو مخاوف بشأن تواجدها من عدمها في الأسواق المحلية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة". المصدر : وكالات