منع توريد الاسلحة قرار يقوض الحوثي ماليا ويجفف ارهابه #الحوثي_ارهابي_عالمي

قطع قرار مجلس الأمن الدولي 2624 الذي يصنف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية وحظر منع بيع الأسلحة الطريق على الحوثي ليعزز وجوده من النواحي السياسية والاقتصادية والمالية بالإضافة الى الحصول على السلاح. 

وأحيا تصويت مجلس الأمن مؤخرا لصالح مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يحظر توريد الأسلحة للمليشيات الحوثية، آمالا عديدة نحو قرب نهاية مشروع المليشيات، فالتصويت على مشروع القرار بأغلبية كاسحة ودون أن تستخدم أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) لعرقلة تمرير القرار يعني أن هناك حالة دولية تشكلت بالفعل ضد المليشيات.

ويأتي قرار مجلس الأمن نتاجا لضغوط شعبية وسياسية وعسكرية تعرضت لها المليشيات على مدار الفترات الماضية، ما ضيق الخناق عليها وبشدة، وفي الوقت نفسه، هناك حاجة ملحة لأن يتم استغلال هذا الحشد الدولي بما يخنق الحوثيين بشكل أكبر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكثيف الضغوط على المليشيات الحوثية بكل الطرق الممكنة، للدفع نحو توسيع دائرة تصنيف المليشيات تنظيما إرهابيا، وهي خطوة شديدة الأهمية للمضي قدما نحو معاقبة المليشيات الحوثية على جرائمها واعتداءاتها الإرهابية.

ولا يجب إغفال الدور الذي يمكن أن تلعبه الشرعية الإخوانية لتخفيف الضغوط عن المليشيات الحوثية، فمنذ الحديث عن طرح مشروع القرار الإماراتي للتصويت كان لافتا أن حزب الإصلاح شكك في جدوى الخطوة، وأطلقت وسائل الإعلام التابعة له الكثير من الرسائل التي حاولت أن تقلل من فرص نجاح الإمارات في حشد موقف دولي ضد المليشيات.