عزلة ميليشيات الحوثي تعززت بقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة #عزلة_الحوثي

تعززت عزلة مليشيات الحوثي بقرارٍ جديد لمجلس الأمن الدولي، يوسّع حظر الأسلحة المفروض على بعض الأفراد والشركات، ليشمل الميلشيات الانقلابية بالكامل، ويصنفها جماعة إرهابية للمرة الأولى، ويدرجها في قائمة عقوبات اليمن، فقرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان استهداف الحوثيين المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات، لا يهدف فقط إلى الحد من قدراتهم العسكرية، إنما يوجه أيضًا رسالة حازمة بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المليشيات الإرهابية.

وتجاوز إرهاب مليشيات الحوثي كل حد، فالعالم لم يعد باستطاعته تحمل أعمال هذه الجماعة التي باتت تشكل تهديدًا للأمن والسلم في المنطقة والعالم جرّاء ممارساتها التي تصل إلى حد جرائم الحرب، بانتهاكاتها للقانون الإنساني والدولي، وممارساتها الإجرامية بحق الشعب اليمني، إلى جانب اعتداءاتها المتواصلة بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على أهداف ومنشآت مدنية في كل من السعودية والإمارات، باتت تثقل كاهل الضمير العالمي، لذلك قرر مجلس الأمن الدولي قطع كل شرايين آلة الدمار والحرب عن هذه الجماعة الإرهابية. 

ويشكل القرار  إدانة من المجتمع الدولي لممارسات هذه المليشيات، ورفضًا حتى لوجودها الذي بات يشكل عبئًا على المنطقة والعالم، فقطع شرايين الدعم العسكري لهذه الجماعة، إضافة إلى اعتبارها جماعة إرهابية من جانب دول عدة، يشكل حصارًا لها، ما يعني أنها باتت منبوذة وتمثل سرطانًا يجب اجتثاثه، ولم يعد بمقدور العالم تحمل وجوده.