خبراء اقتصاد يشرحون أسباب عدم رضوخ سلطات الحوثيين لضغوط استيراد النفط من عدن

وسط ازمة انسانية خلقتها أزمة انعدام المشتقات النفطية في مناطق اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، كشفت شركة النفط في صنعاء، الخميس، جملة من المفارقات اتهمت خلالها سلطات الحكومة المعترف بها دولياً بممارسة عملية ابتزاز على حكومة الحوثيين. في هذا السياق تداول ناشطون ووسائل اعلام محلية في صنعاء، تقريراً اعدته لجنة من الخبراء الاقتصاديين قدم شرحاً حول أسباب عدم رضوخ شركة النفط في صنعاء لعملية الضغط المتصاعد من قبل الحكومة المعترف بها دولياً، لاجبار سلطات الأمر الواقع على إستيراد المشتقات النفطية عبر الموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة والتحالف. لجنة الخبراء الاقتصاديين قال أن: نقل الوقود إلى صنعاء عبر الموانئ اليمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الشرعية والتحالف، ترفع كلفة الوقود بنحو 50% عن المستورد عبر ميناء الحديدة. شركة النفط في صنعاء اتهمت حكومة الشرعية، بمضاعفة اسعار المشتقات النفطية عبر فرض جبايات غير قانونية، حيث اشارت الشركة في مؤتمر صحفي عقدته الخميس إلى أن سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتر يبلغ 8400 ريال، يضيف عليها من وصفتهم بـ" مرتزقة العدوان" مبلغ 6300 ريال، على شكل جبايات غير قانونية. بينما أشارت لجنة الخبراء إلى عملية نقل شاحنات البضائع بما فيها المشتقات النفطية تتعرض لعمليات تقطع من قبل نقاط التفتيش العسكرية، يضطر معها السائقون بحسب اللجنة إلى دفع مبالغ تصل إلى 200 الف ريال للنقاط العسكرية المنتشرة على طول الطريق في مناطق سيطرة حكومة الشرعية.واعتبرت اللجنة انه من غير المنصف اقناع الحوثيين القبول باستيراد بتكاليف إضافية تصل إلى 50% من قيمتها النهائية للمستهلك، بينما يمكنها ادخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة وبيعها للمستهلك بمبلغ لا يتجاوز 10 ألف ريال، لكل 20 لتر بنزين. بينما أكدت شركة النفط في صنعاء استعدادها للبيع بنفس المبلغ للمواطنين من محافظة الحديدة إلى المهرة. المصدر : هشتاق نيوز