اسرار سياسية
تواصل مليشيا الحوثي الارهابية تهجير مئات المواطنين قسريا من مساكنهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، حيث شهدت الساعات الماضية أحدث عملياتها الاجرامية بحق ابناء مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، وسط صمت مريب للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكدت مصادر محلية، أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا أجبرت الساعات الماضية، أكثر من 90 أسرة تضم مئات الافراد، على النزوح القسري من مساكنها، في قريتي بني شعيب، وخلوف، غربي مديرية الجراحي.
ومنع المشرف الحوثي في المنطقة، الأسر المهجّرة من التوجه إلى المناطق المحررة، وأجبرها على النزوح إلى مناطق تقع تحت سيطرة الملشيا نفسها.
وذكرت المصادر ان المليشيا استقدمت عقب عملية التهجير القسري مركبات محملة بالألغام والعبوات المتفجرة، وزرعتها في أحياء وأراضي المواطنين بالقريتين.
وفتحت المليشيا معبرا جديدا لتسلكه عناصرها نحو القريتين بعد أن أغرقت الطرق الأولى بالألغام، بينما حولت منازل المهجرين الى ثكنات عسكرية، وتحصينات قتالية.
وسبق للمليشيا ان نفذت ذات آلية زراعة الالغام في الطرقات وحول المنازل وآبار المياه والمراعي، في مناطق متعددة بمحافظات الحديدة والضالع وحجة والجوف والبيضاء.
صمت أممي
وفي يناير 2018م، هجّرت المليشيا أهالي عزلة العدنة من قرية السميدد، شرق مديرية صالة بمحافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بعد اقتحام عناصرها للقرية وطرد الأهالي من منازلهم تحت تهديد السلاح.
ووفقاً لمصادر محلية، اضطرت الاسر المهجرة لترك جمسع ممتلكاتها وحاجاتها ومغادرة مساكنها نحو حي قريش بذات المديرية، والبقاء في منازل خالية من أبسط الخدمات.
وفي اغسطس من العام نفسه، اجبرت نحو 100 أسرة من سكان قرية السادة في مديرية حيران، بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد)، على النزوح وترك منازلهم، بعد اقتحام القرية بالسلاح والتمركز في منازل المواطنين.
وذكر شهود عيان أن المليشيا تحصنت بتلك المنازل لمواجهة القوات الحكومية في معارك شهدتها المنطقة.
وفي اغسطس من العام 2021م، نحو 315 أسرة من قريتي “دير عفيف” و”الزوطية” غربي مديرية باجل بالحديدة، بعد منحها مهلة 30 يومًا لإخلاء المنطقة.
وبحسب مصادر حقوقية، شمل قرار التهجير نحو 175 أسرة تقطن قرية “دير عفيف” شرق محطة رأس كتنيب وشمال معسكر الجبانة، بجانب 140 أسرة في قرية “الزوطية” جنوب منطقة العُرج الساحلية على بعد 4 كم شمال منطقة المحطة، على الجهة الشمالية لمدينة الحديدة مركز المحافظة.
وذكرت مصادر مطلعة، ان المليشيا الحوثية حولت المنطقة الواقعة على الشريط الساحلي إلى منطقة عسكرية محظورة، يشرف عليها خبراء إيرانيون ولبنانيون.
ولجأت الاسر المهجّرة الى استخدام منازل اقارب لها والمساجد والمدارس ومنازل تقليدية من سعف النخيل والقش. في حين توقفت العملية التعليمية لاطفالهم لسنوات لحين تمكنهم من سحب وثائقهم الرسمية ونقلهم الى مدارس قريبة من مناطق إيوائهم.
ومنذ بداية الحرب، وثقت مراكز رصد ومنظمات دولية آلاف الأسر المهجّرة قسريا من مساكنها، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية لعناصر المليشيا الحوثية ومخازن لاسلحتها، في حين تلتزم الامم المتحدة ومنظماتها الصمت دون اتخاذ عقوبات رادعة، وندرة في اداناتها وان غلبها الاستحياء.
