وأضاف الدكتور المرفدي أن السلطات الامنية اعتقلته مع شباب الحارة مكان واقعة القتل، وافرجوا عن الجميع الا الشاب محمد البلي، الذي قدمته للمحاكمة، واصدرت عليه المحكمة الابتدائية حكما بالاعدام قبل أعوام، برفقة شخصين آخرين، رغم انكار الشاب/ البلي للتهمة أمام سلطة التحقيق والمحكمة مصدرة ذلك الحكم.
وأوضح ان بعد الطعن في الحكم امام محكمة استئناف صنعاء، اتضح لها عدم وجود اي دلائل تدين الشاب البلي، وخففت المحكمة العقوبة من الاعدام للحبس ست سنوات، مع العلم ان فترة حبسة الاحتياطي، مرت عليها اكثر من هذة الفترة "٦ سنوات"، ومازال حبيسا طيلة هذة الفترة، مع استمراره بمتابعة القضية من تأجيل الى تأجيل، الا انه ما زال سجينا حتى يومنا هذا، لا سيما اذا طعنت النيابة بالحكم في محكمة النقض ، شاكرا العدالة ممثلة بمحكمة استئناف صنعاء، التي بذلت الجهد واستفرغت الوسع، واتضح لها بما لا يدع مجالا للشك، براءة الشاب محمد البلي.. كما تقدم بالشكر والثناء لكل من وقف مع أسرته من محاميي الدفاع، وفي مقدمتهم الاستاذ عبدالعزيز السماوي رحمة الله عليه، وخليفته الاستاذ صقر السماوي الذين ترافعا فيها، وبذل جهداً كبيراً يشكر عليه، وكذلك جهود تطوع بعض الزملاء من المحاميين، الذين أبدوا استعدادهم للإنضمام للدفاع عنه.
وأشار المرفدي ، أن قانون الاجراءات الجزائية اليمني، لا يمنح المتهم المفرج عنه اي تعويض جراء حبسه احتياطيا، ولو اتضحت براءته الامر الذي طالبنا فيه ومازلنا نطالب باجراء التعديلات لهذا القانون، واضافة مادة قانونية تلزم الدولة ممثلة "بوزارة العدل"، بمنح المتهم الحق في المطالبة بالضمانات الكافية؛ من جراء حبسه بدون دليل، وهو ما نأمله في القريب العاجل.
