قال صندوق الأمم المتحدة للسكان " إن 23.4 مليونا من السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وذلك بعد سبع سنوات من الحرب، وفي ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وبنية تحتية مدمرة ونظاماً صحياً منهاراً".
وحذر الصندوق الأممي في بيان صادر عنه نشر في وسائل الاعلام، من عواقب كارثية على النساء والفتيات في اليمن بسبب تأثير النقص الكبير في التمويل على عمليات الاستجابة الإنسانية .. مضيفا: "أنه في حالة لم يصل التمويل بحلول نهاية مارس 2022، سوف يضطر الصندوق لإغلاق 63 من أصل 127 مرفقاً صحياً يدعمها حالياً لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، كما سيتم إغلاق ثلث مراكز الإيواء والمساحات الآمنة المتبقية، بالإضافة إلى المرافق المتخصصة للناجيات من العنف".
ولفت إلى أن الحرب في أوكرانيا ألقت بظلالها على اليمن، وكذا إمكانية تعميق مأساة ومعاناة اليمنيين إذا ما حدث الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود والغذاء .. داعيا الحكومات والشركاء لزيادة تمويلها للخدمات المنقذة للحياة للنساء والفتيات اليمنيات للعام الحالي 2022م.
وقال البيان " إن الأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا سيعقدون مؤتمراً افتراضياً رفيع المستوى للمانحين حول الأزمة الإنسانية في اليمن من أجل استمرار وصول صندوق الأمم المتحدة للسكان باليمن إلى النساء والفتيات الأكثر استضعافاً، حيث يحتاج الصندوق تمويلا بمقدار 100 مليون دولار خلال العام 2022، وحتى الان تلقى 15% من التمويل المطلوب فقط".
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم " إن التداعيات تكون مُدمرة على النساء والفتيات حينما لا يستطعن الوصول إلى خدمات الحماية والرعاية الصحية والإنجابية".
من جانبه أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن نستور أوموهانجي، أن التصعيد والتوتر أدى إلى موجات جديدة من النازحين يشكل النساء والأطفال أكثر من نصفهم، وأن الأزمة المعقدة في اليمن أصابت النظام الصحي بالشلل نتيجة محدودية أو انعدام الوصول للخدمات.
