مخاوف المجتمع الدولي من نهب الميليشيات للمساعدات الانسانية يجعلها تحجم حجم التعهدات

أعلنت الأمم المتحدة، تلقيها تعهدات مالية من 36 جهة مانحة بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن لعام 2022، وتشمل خطة الاستجابة الأممية تداخلات إغاثية لتقديم المساعدات لأكثر من 17 مليونًا، وهم رقم مرشح بقوة للتصاعد إذ قد يرتفع إلى 19 مليونا في النصف الثاني من العام على إثر استمرار الحرب العبثية.

حصيلة المبلغ الذي تم التعهد به يفرض تساؤلات عن إمكانية أن يساهم في تحسين الوضع الإنساني بعدما تفاقمت المعاناة بشكل كامل من جرّاء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية وسياسات الإهمال الحادة التي اتبعتها ما تُسمى بالشرعية.

صحيحٌ أن المبلغ الذي تم جمعه ضخم ويمكن أن يساهم في تحسين الوضع المعيشي، لكن درجة الالتزام بهذا التعهُّد يظل أمرًا قيد التساؤل لا سيّما أنّ الجرائم الحوثية المتمثلة في تمويل إرهابها بأموال المساعدات وكذا حجم فساد ما تعرف بالشرعية دفع بالكثير من الدول عن تحجيم هذه التعهدات.

يُستدل على ذلك بأن المبلغ الذي تم التعهد به هذا العام هو ربع التمويل المطلوب الذي قدرته وكالات الأمم المتحدة بـ 4.3 مليار دولار.

كما أنّ هذا الرقم يعادل نصف ما تم جمع خلال المؤتمر نفسه العام الماضي، بما يعكس حجم مخاوف المجتمع الدولي من إقدام ما تُعرف الطرف الحوثي و"حليفه" الإخواني في توظيف هذه الأموال لخدمة مشروعاتهما المشبوهة.