عبر عدد كبير من منتسبي وزارة الداخلية في حكومة هادي التي يرأسها معين عبدالملك، عن استيائهم بعد تأكيدهم بشكوى تفيد بتلاعب مسؤولي الوزارة وشركة الصرافة المخولة بصرف مرتباتهم، إثر إيقاف الأخيرة عمليات الصرف بعد أقل من 24 ساعة على تدشين العملية في 20 مارس الماضي.
وافادوا في بلاغ صحفي لوسائل إعلام محلية، إن شركة الصرافة المخولة بعملية الصرف وفروعها في عدن والضالع، أوقفت الصرف بعد 24 ساعة من تدشين العملية، وعاودت بعد أيام ولكن على دفع محدودة.
من جانبها أرجعت شركة الصرافة، الأسباب إلى أن الوزارة هي من تقف وراء ذلك، وأن آلاف الأسماء لم ترد في الكشوفات التي وصلتها حتى اللحظة.
كما اتهموا مسؤولين في الوزارة وشركة الصرافة بالتلاعب وعرقلة عمليات الصرف لغرض انتهاء مدة الصرف المحددة بأسبوعين ومن ثم توريد المبالغ لحساب الوزارة وهو ما يصعب إعادة صرفها في ظل تعقيد المعاملات الحكومية خصوصا الأمنية والعسكرية.
وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية في محافظتي تعز وأبين، أن الشركة المخولة بالصرف تصرف كل يوم لوحدة أمنية فقط، وأنه يتم استقطاع مبالغ مالية من الرواتب.
في حين قال آخرون إنهم يترددون على وكلاء شركة الصرافة لأكثر من عشرة أيام، على أمل استلام مرتباتهم لتوفير احتياجات عائلاتهم الرمضانية، لكنهم تفاجأوا ان رواتبهم ناقصة.
وحملوا وزارة الداخلية مسؤولية التلاعب بصرف المرتبات، مطالبين بسرعة تسليم مرتباتهم بدون أي قيود أو مماطلة
