كشفت مصادر ملاحية وثيقة، مساء الاثنين، عن تورط الشرعية الإخوانية، في العاصمة عدن، مع المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا والمصنفة إرهابياً، في نهب أموال عامة وشراء أسلحة وأجهزة عسكرية بالخارج.
وأوضحت المصادر متواجدة في العاصمة صنعاء، أن قرار تسيير الرحلات في الأجواء اليمنية وتشغيل المطارات الداخلية لا يزال بيد الهيئة العامة للطيران المدني التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، في ظل فشل الحكومة والرئاسة في نقل صلاحيات الملاحة الجوية وتسيير المطارات.
وأفادت المصادر بأنه على الرغم من نقل الهيئة العامة للطيران المدني إلى عدن قبل أكثر من ست سنوات إلا أن عدداً من الوظائف لا تزال بأيدي قيادات الحوثي، بينها إدارة التصاريح والتراخيص الخاصة بهبوط وإقلاع وعبور الطائرات ضمن إقليم اليمن، وكذا مركز الإقليم الذي يقدم خدمة مراقبة المنطة.
المصادر ذاتها أكدت أن مليشيات الحوثي تتحصل رسوم عبور الأجواء وتستخدمها في شراء أسلحة وأدوات عسكرية، كون شركات الطيران تورد تلك المبالغ إلى حسابات الهيئة في الخارج وهذا يجعلهم غير مضطرين لإرسال أموال من الداخل، بل تقوم بتغطية شراء تلك المواد من حساباتها في الخارج.
وبحسب المصادر فإن المبلغ الذي دفعته شركات الطيران الدولي كرسوم مقابل مرورها في الأجواء اليمنية بلغت أكثر من 437 مليون دولار منذ العام 2016 حتى العام 2021م، تتحصل قيادات في الحكومة والهيئة العامة للطيران في عدن عمولات مقابل استمرار بقاء الحسابات الخارجية للهيئة تحت تصرف مليشيات الحوثي في صنعاء، طوال هذه الفترة.
