في محاولة جديدة لنزع فتيل قنبلة ناقلة النفط المتهالكة صافر، التي تُبقيها ميليشيات الحوثي الإرهابية سيفاً مسلطاً على رقاب ملايين من اليمنيين والدول الأخرى المطلة على البحر الأحمر، تعتزم الأمم المتحدة تنظيم مؤتمر للجهات المانحة، بهدف جمع التمويل اللازم، لتنفيذ خطتها الرامية لإفراغ حمولة الناقلة، التي تهدد المنطقة بأسرها بكارثة بيئية مروعة.
ومن المنتظر أن يُعقد المؤتمر بعد غد الأربعاء، من أجل توفير قرابة 80 مليون دولار، تحتاجها المنظمة الأممية، لإفراغ نحو 1.1 برميل من النفط، تحملها صافر على متنها، دون أن تخضع لأي عمليات صيانة منذ أكثر من 6 سنوات، بما يُنذر بحدوث تسرب نفطي هائل منها، أو تفككها وانفجارها في أسوأ السيناريوهات.
ورغم توصل الأمم المتحدة مؤخراً إلى مذكرة تفاهم مع العصابة الحوثية، من أجل بدء عملية التفريغ الآمن للحمولة، فلا تزال المخاوف تساور الخبراء ونشطاء حماية البيئة، من إمكانية أن ينكث المسلحون الانقلابيون بتعهداتهم في هذا الصدد، مثلما حدث على مدار السنوات الماضية. فقد أفشلت المواقف الحوثية المتعنتة، الجهود الأممية التي بُذِلَت منذ 2015، لإنهاء أزمة صافر، العالقة قبالة الساحل الغربي لليمن، على بعد 8 كيلومترات من ميناء رأس عيسى، الرازح تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
الحوثيون يعتبرون صافر ورقة للمساومة في المفاوضات مع الحكومة اليمنية، وهو ما حدا بالانقلابيين، كما تقول صحيفة الجارديان البريطانية، إلى عرقلة محاولات تمكين فريق من المهندسين التابعين للأمم المتحدة، من فحصها تمهيداً لصيانتها، ومن ثم البدء في تفريغها.
وفي مارس الماضي، قال فريق أممي زار ميناء رأس عيسى، إن الناقلة العملاقة، التي بُنيت قبل 45 عاماً، تَبلى بوتيرة متسارعة، ما يجعلها عرضة لخطر انسكاب كميات هائلة من النفط منها، إما جراء تسرب حمولتها منها أو انفجارها، خاصة في ظل مؤشرات تفيد بنفاد غاز النيتروجين الخامل، الذي عادة ما يمنع حدوث مثل هذه الانفجارات.
وتنص مذكرة التفاهم الأممية، التي تم توقيعها قبل أكثر من شهرين، على نقل حمولة صافر إلى سفينة أخرى ستقف في الموقع الحالي للناقلة المتهالكة، التي سيتم سحبها وبيعها خردة بعد ذلك. كما سيجري في إطار الخطة، شراء ناقلة جديدة بديلة للحوثيين، في غضون 18 شهراً.
وفي تحذير واضح من أي محاولات مماطلة حوثية، أكد دوج وير من مركز مرصد الصراعات والبيئة المعني بتوثيق ومعالجة التبعات البيئية لأي أنشطة عسكرية وصراعات مسلحة، أن أزمة صافر تزداد خطورة بمرور الوقت، وأنه يتعين على الجهات المانحة المسارعة بتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ ما تنص عليه مذكرة التفاهم خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأشار وير إلى أن تكاليف الخطة، لا تقارن بأي حال من الأحوال بالخسائر المادية، التي قد تنجم عن أي تسرب نفطي كارثي من الناقلة، والتي تُقدر بـ 20 مليار دولار على الأقل، لإجراء عمليات التطهير اللازمة التي ستكون مكلفة للغاية، وستستغرق وقتاً ليس بالقصير.
