أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة عدن انجاز العلاوات السنوية لموظفي الدولة مع وزارة المالية وفق القواعد والاسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك، وضمها الى الموازنة العامة للدولة 2022م.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال زيارته، اليوم، الى ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة المؤقتة عدن، لإطلاعه على المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك في الجهاز الإداري للدولة.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أواخر العام الماضي 2021 إطلاق التسويات والعلاوات الوظيفية لكافة المرافق الحكومية ووجهت وزارة الخدمة المدنية والمالية لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها ضمن موازنة العام القادم 2022، إلا أن وزارة المالية وبحسب تصريحات مصادر مسؤولة داخل وزارة الخدمة المدنية عرقلت هذه الجهود تحت مبرر عدم وجود أموال تغطي الزيادة في النفقات حيث تم الاتفاق حينها مع وزارة المالية ببدء الصرف من شهر أبريل على أن يتم تسليم الموظفين مبالغ الثلاثة الأشهر الأولى وهو ما لم يتم أيضا حتى اللحظة.
واستمع رئيس الوزراء من وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي، والمسئولين والمختصين بالوزارة، إلى شرح حول المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة السابقة جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي.. موجها بتشكيل فرق ميدانية لمتابعة انتظام العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة ومراقبة الانضباط الوظيفي على المستوى المركزي والمحلي.
كما اطلع الدكتور معين عبدالملك، على ما أنجزته الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، حيث تم التأكيد انه تم انجاز هذه العلاوات مع وزارة المالية .
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لدور وزارة الخدمة المدنية النوعي في تطبيق القوانين والنظم واللوائح الإدارية، واستعادة الدور الوظيفي المهني لها بما في ذلك مواجهة الاختلالات الوظيفية أينما وجدت.
