كشف سياسي يمني بارز، مساء الاربعاء، عن سيناريو استغلال المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، للهدنة بفرض شروط جديدة، هدفها إضعاف المجلس الرئاسي وإعلان حرب ينتصر فيها المتمردين بغطاء أممي.
وقال السياسي اليمني محمود الطاهر، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك رصدها نافذة اليمن :"بغض النظر عما نشره الحوثيون أن طلب الأمم المتحدة لهم تمديد الهدنة قيد الدراسة، فإن من يقرأ بين السطور يستطيع استخلاص منها، أن الجماعة استفادت كثيرًا من الهدنة، وهي ستعمل على امدادها وفقًا للتنازلات الجديدة التي ستحصل عليها".
واضاف محمود الطاهر : أن "الحوثيون رهنوا رفع الحصار عن المدن اليمنية وبما فيها تعز بتمديد الهدنة وفقًا لشروط تصعيدية سيضعونها أمام المبعوث الأممي، وبدوره سينقلها إلى أحمد عوض بن مبارك، الذي سيعلن موافقته عليها، مفندًا فيها أنه ليس تنازلا ولن يكون لذلك وضعًا قانونيًا أو اعتراف بشرعية الحوثي".
ولفت إلى أن :"الحوثيون سيستمرون بذلك إلى أن يحصلوا على كل شيء، وفي نفس الوقت سيستمرون بتمديد الهدنة، ومن ثم وضع البلاد في صيغة لا حرب ولا سلم، يتخللها صناعة وإثارة الخلافات داخل المجلس الرئاسي اليمني، وحينما يضعفون المجلس سيرفضون تمديد الهدنة، ويشنون حربًا أخيرة ويعلنون الانتصار".
وأوضح أنه :"لا يمكن أن يرفض الحوثي تمديد الهدنة في وقت فيه كافة القوى اليمنية موحدة، ولذلك سيستخدم الحوثي كافة أوراقه لتفيك المجلس".
واختتم تدوينته محذرا :"سيناريو أراه أمامي واضحًا.. فأرجو أن يحذر منه الجميع".
جاء حديث السياسي محمود الطاهر، عقب إعلان مليشيا الحوثي الانقلابية، عن تلقيها طلبا أمميا، لتمديد الهدنة السارية في اليمن، منذ مطلع أبريل المنصرم.
وقال موقع سبأ نت الذي يتحكم به الحوثيون، أن ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، أحال في اجتماعه الأربعاء، طلب تمديد الهدنة للدراسة وفقاً لتقييم المرحلة الحالية للهدنة التي ستنتهي في الثاني من يونيو المقبل.
كما وجه المجلس الحوثي، الأخذ في الاعتبار مدى التزام التحالف ببنود الهدنة الحالية مع وضع فتح طرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات. وفقاً لبنود الهدنة ضمن الأولويات التي يجري العمل عليها لتخفيف معاناة المواطنين.
وبحسب سبأ الحوثية، فإن المجلس أكد على “أهمية التزام الأمم المتحدة وتحالف العدوان المتحكم بثروات النفط والغاز وإيرادات الموانئ وعمليات البنك المركزي الذي نقلت وظائفه إلى عدن بصرف المرتبات المتأخرة لكافة موظفي الدولة. وضمان استدامة صرفها كون ذلك يأتي ضمن الملف الإنساني وفي إطار واجباتهم”.
يأتي ذلك، في وقت تطالب فيه الحكومة الشرعية، المليشيا الحوثية، بتخصيص عائدات شحنات النفط المتدفقة عبر ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين، وفقا لاتفاق ستوكهولم الذي عرقلته مليشيا الحوثي.
كما عبرت مليشيا الحوثي من استيائها من عرقلة وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة. وتأخر تسيير رحلات الطيران وعدم فتح وجهة القاهرة حتى الآن وتهاون الأمم المتحدة عن الاضطلاع بواجبها.
وطالبت المليشيا الحوثية، بتعويض عدد السفن والرحلات الجوية ووجهاتها. مشيرة إلى أن عدم تعويض ذلك يهدد فرص تمديد الهدنة ويمس بمصداقية الأمم المتحدة ومبعوثها.
إلى ذلك، طالب القيادي الحوثي والمتحدث باسم المليشيا، محمد عبد السلام، في تغريدة له على تويتر، الإسراع في تسيير الرحلات المقررة والإفادة فيما تبقى من الوقت لتعويض ما فات منها.
وقال: “بنود الهدنة تنص على رحلتين أسبوعيا وإلى وجهتين محددتين هما عمّان والقاهرة. وهو ما لم تلتزم به دول العدوان التي أضاعت شهرا ونصف من زمن الهدنة دون أي رحلة من وإلى مطار صنعاء الدولي”.
بالمقابل تتهم الحكومة الحوثيين، بعرقلة فتح المعابر والطرق في مدينة تعز المحاصرة، وعدم الالتزام بما ورد في اتفاق الهدنة المعلنة في تسمية فريق المليشيا، وهو ما أكده المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.
ولاقت قضية فتح المعابر عن مدينة تعز المحاصر، تفاعلا دوليا كبيرا خلال الأيام الماضية. وأكدت العديد من الفعاليات والأنشطة الدولية وتصريحات مواقف العديد من الدول على ضرورة فتح الحصار الحوثي المفروض على المدينة من سبع سنوات.
كما تتهم القوات الحكومية، مليشيا الحوثي، بارتكاب عشرات الخروقات، لوقف إطلاق النار، المنصوص عليه في الهدنة، بشكل يومي. مع استمرار المليشيا في التحشيد القتالي للعناصر والمعدات إلى مختلف جبهات القتال.
