قلبت مليشيا الحوثي المصنفة إرهابية والمدعومة إيرانيا، الطاولة على المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمجلس الرئاسي.
وفي مستجدات الساحة السياسية، كشفت مصادر وثيقة، عن تقديم الوفد الحوثي اشتراطات جديدة، للدخول في المفاوضات التي تغيبوا عنها منذ أيام.
وقالت المصادر لنافذة اليمن، أن مليشيا الحوثي اشترطت من أجل دخول وفدها المفاوضات، دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في اليمن، والاعتراف بالبنك المركزي في صنعاء، وتوريد كافة إيرادات الضرائب والجمارك والنفط والغاز إليهم.
وعلى عكس ما نصت عليه بنود الهدنة الأممية الجارية بين الحوثيين والشرعية، بدفع مرتبات الموظفين من إيرادات السفن النفطية التي دخلت وما زالت تدخل إلى ميناء الحديدة.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية، تنفذ خطة جديدة للمراوغة وتجزئة المفاوضات بما يضمن استفادة الجماعة لذلك، من خلال انتزاع اعتراف دولي آخر بعد الاعتراف بشرعية وثائق السفر الصادرة منهم.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، تمديد الهدنة الأممية المعلن عنها مطلع شهر ابريل الماضي، إلى شهرين بنفس الشروط السابقة.
