ناقش المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي، مستجدات ملف الناقلة النفطية صافر.
وتنذر، الناقلة العائمة المعطلة في مياه البحر الأحمر قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن. بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر، نتيجة لتهالكها. حيث لم تجرى لها أي عملية صيانة منذ العام 2015.
وقالت الخارجية الأمريكية، في تغريدة، إن ليندركينغ، وغريسلي، بحثا أمس الجمعة، “الكارثة الاقتصادية التي يمكن أن يتسبب فيها تسرب أو انفجار سفينة صافر في المنطقة”.
وأوضحت، أن اللقاء، تطرق إلى مسألة نقص المياه على نطاق واسع في اليمن نتيجة انهيار محطات تحلية المياه.
وفي اللقاء، قال ليندر كينغ: إن “تمديد الهدنة لمدة شهرين في اليمن، يوفر فرصة أخرى للأطراف لاختيار السلام. بدلاً من الحرب والمعاناة والدمار”.
وأكد، تأييده القوي، لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى عملية سلام شاملة وشاملة بقيادة اليمنيين.
وقالت الأمم المتحدة، في تغريدة على حسابها، إن التسرب النفطي الهائل من الناقلة العملاقة صافر، سيؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية في البحر الأحمر.
كما أشارت، إلى أن الخطة التي أعدتها لإزالة التهديد الذي تمثله الناقلة تحتاج إلى التمويل الكافي محذرة من أن أي تأخير في مواجهة الخطر الذي تشكله الناقلة صافر سيتسبب بوقوع كارثة اقتصادية وبيئية في اليمن والمنطقة.
وأضافت: “نحن بحاجة إلى التمويل والوقت ينفد”.
وفي الخامس والعشرين من أبريل الفائت، أعلنت الأمم المتحدة، عن حاجتها لمبلغ 144 مليون دولار أمريكي، لحل أزمة ملف ناقلة النفط صافر.
وأوضح الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي، أن 80 مليون دولار من المبلغ، ستخصص بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر. ونقل النفط من على الناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف.
كما لفت، إلى ضرورة تنفيذ العملية الطارئة بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول. لأن شدة الرياح وتقلب التيارات سيجعلان العملية بحلول بداية أكتوبر تشرين الأول أكثر خطورة. وستزيد من احتمالية انهيار الناقلة. وفقا لما نقلته رويترز.
وتتألف الخطة التي أعدّتها الأمم المتحدة وأعلنت عنها مطلع أبريل الفائت، من مسارين. الأول، تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة تمتد لـ 18 شهرا. فيما الثاني، تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة.
كما تشمل الخطة الأممية على “بقاء الناقلتين في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها”. وفق منسق الشؤون الإنسانية دبفيد جريسلي.
وقال غريسلي، إن “التقييمات تشير إلى أن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرّضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار”.
وحذر حينها، من الضرر البيئي على الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر. ومن ظهور التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
والأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة، إنها جمعت 40 مليون دولار. وتحتاج إلى 40 مليون دولار إضافي، لبدء العمل على تفريغ النفط في يونيو المقبل من السفينة العائمة صافر.
