في تصريحات صحفية، لوحت حكومة المجلس الرئاسي، بالتخلي عن اتفاق الهدنة الذي أعلنته الأمم المتحدة في شهر ابريل الماضي، نتيجة تعنت الحوثيين وخروقات المليشيات المتواصلة منذ بداية سريان الهدنة.
واكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان في بيان نشره حساب الوزارة على تويتر ان:" هناك مؤشرات سلبية من مليشيات الحوثي لا تشجع على الاستمرار في الهدنة".. موضحاً أن " خروقات الحوثيون خلال شهرين تجاوزت 3000 خرق".
وتطلع عرمان من الأمم المتحدة أن تقوم بدور حقيقي للضغط على الحوثيين وفرض إجراءات صارمة تجاههم لما يمارسونه من خروقات.
واضاف إن " مليشيات الحوثي تمارس الكثير من الخروقات على الجبهات ومستمرة في تجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتصنيع الأسلحة"، وأكد أن " هذه في حد ذاتها مؤشرات غير إيجابية لا تشجع على استمرار الهدنة وقيام الحكومة بالموافقة على فتح مطار صنعاء للأعمال والرحلات المدنية التزام من جانبها تجاه شعبها".
كما أشار وزير الشؤون القانونية، إلى استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية، في رفضهم المقترحات التي تقدم من المبعوث الأممي أو في إطار المفاوضات الجارية في الأردن لفتح هذه الطرق الحيوية.
