تستغل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران رضوخ وخضوع الأمم المتحدة من أجل البحث عن خطوة متقدمة نحو السلام في الأزمة اليمنية لفرض شروطها ومطالبها.
التنازلات الكثيرة من قبل الحكومة الشرعية وبمباركة من الأمم المتحدة لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي بالشروط الحوثية ، فتحت شهية الميليشيات الحوثية لوضع شروط جديدة مقابل فتح الطرقات المغلقة وإنهاء الحصار على بعض المحافظات والمناطق بينها محافظة تعز.
ولكن هذه المره الشروط كانت قوية حيث رفعت الميليشيات الحوثية طموحها للمطالبة بإيرادات نفط حضرموت وشبوة تحت حجة إعادة صرف مرتبات الموظفين المنهوبة من قبلهم منذ سنوات.
وبرزت تصريحات كثيرة من قيادات حوثية بارزة بينها وزير المالية في حكومة الإنقلاب بصنعاء وقيادة البنك المركزي الخاضعة لسيطرتهم ، حيث تروج الميليشيات حاليا لشروط استعادة إيرادات النفط اليمني المصدر من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لإعادة الدمج الاقتصادي بين البنكين في صنعاء وعدن وكذا صرف المرتبات.
وتناست الميليشيات الأموال الضخمة التي نهبتها من الحساب البنكي الذي جرى فتح في البنك المركزي بالحديدة لجمع أموال إيرادات ميناء الحديدة بهدف صرف مرتبات الموظفين منذ سنوات حيث تقوم الميليشيات بنهب كل الأموال من الحساب تحت أنظار الأمم المتحدة بالرغم من أن هذه الخطوة كانت بالتوافق بين الطرفين لصالح إعادة صرف مرتبات الموظفين المنقطعة بشكل منتظم.
من جانبه أوضحت الكاتبة والمحللة السياسية منى صفوان ان سقف جماعة الحوثي ارتفع بمطالبتهم بحصة من نفط شبوة وحضرموت.
وأضافت صفوان في حسابها على فيسبوك: الحوثيون اشارت اصابعهم لنفط شبوة وحضرموت، بما يعني ان سقف الشروط ارتفع.
وتابعت: الحقيقة ثروة اليمن النفطية فعلًا منهوبة، وليس من اليوم بل منذ ٤ عقود فهي خارج الميزانية، وتقسم بين اجنحة النظام.
واختتمت صفوان بالقول: الجديد ان الحوثي يطالب بحصة، باعتبار انه ضمن النظام السياسي الجديد، الذي تشكله السعودية
