نشر عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في المجلس النائب خالد مجود الصعدي قدم فيه توضيح كامل حول ما يجري من احتجاجات داخل أروقة قبة البرلمان في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي.
وقال النائب في بيان صادر عنه " أن هيئة رئاسة مجلس النواب بصنعاء ـ الموالية لميليشيا الحوثي في صنعاء ـ ترفض مناقشة الحسابات الختامية للمجلس للسنوات الماضية، وهو ما يعد مخالفة قانونية ودستورية، كون حسابات المجلس تقر بعد اثرائها بالنقاش من قبل الأعضاء في جلسات المجلس.
وقال الصعدي " رغم المطالبات المستمرة منذ قرابة العامين لهيئة رئاسة المجلس لانزال الحسابات الختامية للنقاش في القاعة، إلا ان كل المطالبات تواجه بالتسويف والمماطلة والرفض، رغم ان ذلك حق دستوري وقانوني للأعضاء، كونهم المعنيين بمناقشتها واقرارها، وهو ما يثير تساؤلات حول تمنع ورفض هيئة رئاسة المجلس.
أوضح النائب " هناك كثير من المخالفات القانونية في الجوانب المالية والادارية تقوم بها هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة، كسحب مبالغ مالية من بنود إلى بنود أخرى، ما يعد مخالفا للائحة المجلس والقانون المالي، ورغم طرح مثل هذه المخالفات لتصحيحها إلا ان هيئة الرئاسة والأمانة العامة تصر على عدم الاستماع لما يطرح، وتتكتم على البيانات المالية، وبالتالي فإن عدم انزال الحسابات الختامية للمجلس للنقاش في القاعة يساهم في تراكم المخالفات والتجاوزات.
وأكد عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان : " لدينا كثير من الوثائق التي تؤكد ما نطرحه باستمرار حول الفساد في المجلس، ومع اصرار هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة وتعنتها في عدم نقاش الحسابات الختامية، خاصة بعد الإتفاق المسبق على انزاله والتصويت عليه دون نقاش، أصبحت مضطرا لطرح كل ما لدي من مخالفات وتجاوزات تحصل في المجلس على وسائل الاعلام..
واختتم البيان بالقول " أدعو وسائل للتفاعل معنا والتواصل على الرقم 777000227 لتزويدها بكل ما لدينا، باعتبار ان الصحافة هي السلطة الرابعة، ومساهمتها في النشر هو استشعار لمسؤوليتها في مكافحة الفساد.
