بحث فريق حكومي في العاصمة عدن، الثلاثاء، مع وفد البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتنمية قطاع الكهرباء والطاقة، وتفعيل الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي الهام للإسهام في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير الكهرباء للمنشآت التجارية والصناعية وإحداث تنمية شاملة.
اللقاء تطرق إلى الوضع العام لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، وتضاعف معاناة هذا القطاع بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا منذ أواخر عام 2014م، والصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء والحلول والمعالجات اللازمة والمقترحات والرؤى المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع وتوفير خدمة الكهرباء، للدفع بالتنمية في شتى مجالات وقطاعات الحياة، والاستفادة من التجارب الناجحة والإنجازات المحققة في الدول الرائدة والمتقدمة بقطاع الطاقة.
واستعرض وزير الكهرباء كلشات، رؤية شاملة للحلول المستدامة في قطاع الكهرباء والطاقة مبنية على الخطط والدراسات واستشارات الخبراء، بحيث تساهم في تخفيف كلفة الإنتاج وإيجاد طاقة بديلة صديقة للبيئة، وذلك من خلال إيجاد محطات كهرباء تعمل بالغاز ومشروع متكامل لشبكة وطنية، بهدف التغلب على التحديات وبمقدمتها العجز الكبير في توليد الطاقة الكهربائية البالغة نسبته نحو 50 %، حيث تبلغ الأحمال في مدينة عدن خلال الصيف نحو 650 ميجا وات، بينما يقابله توليد نحو 300 ميجا وات فقط، إضافة إلى وجود فاقد في التيار الكهربائي بنسبة 30 %، وكذا الحد من التكاليف الباهظة التي تنفقها الدولة لشراء الوقود من أجل تشغيل الكهرباء والبالغة نحو 100 مليون دولار شهريا، خصوصا وأن 80 % من محطات الطاقة تعمل بالديزل.
