استهدفت شركات الصرافة بالعاصمة عدن، أموال المواطنين بطرق متعددة، لا سيما الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أو من خارج البلاد. إذ وصل الاستهداف حد استقطاع مبالغ إضافية منها، ورفض تسليمها بعملة الإرسال نفسها.
يأتي تصعيد شركات الصرافة بحق أموال المواطنين في عدن، في ظل ظل غياب دور قطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة في البنك المركزي اليمني.
وذكرت مصادر محلية إن شركة الشامل للصرافة، في العاصمة عدن، أبلغت عملاءها، يوم الأحد 3 يوليو 2022م، تعليق صرف الحوالات الواردة من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي حتى إشعار آخر، رافضة أن توضح الأسباب.
و أوضحت المصادر أنه في حين ترفض شركات صرافة أخرى صرف الحوالات الواردة إلى عدن بالعملات الأجنبية، مشترطة تسليمها للعملاء بالريال اليمني بعد تحديدها قيمة كل من الدولار الأمريكي الواحد بـ(1123) ريالا بنقص 13 ريالا، والريال السعودي بـ(295) ريالا، بنقص 5 ريالات عن سعر السوق.
وبحسب المصادر، تقوم شركات صرافة بعدن باستقطاع (4) ريالات سعودية عن كل ألف ريال سعودي من الحوالات الواردة من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أو من خارج البلاد، وما بين (2-3) دولارات أمريكية “ما يقارب 3500” ريال عن كل ألف دولار من الحوالات الواردة عبر شركة ويستريونيون وغيرها من الشركات العالمية، أو من مناطق سيطرة المليشيا.
وفي صعيد متصل، أفاد مصدر مصرفي، إن استقطاع مثل هكذا مبالغ تعد مخالفة قانونية حيث والمرسل دائما ما يقوم بدفع رسوم الحوالات المالية، مرجعاً الأسباب إلى غياب دور قطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة في البنك المركزي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الحوالات المرسلة بالعملات الأجنبية لاستقطاعات أو رفض تسليمها بنفس العملة، إلا أنها تضاعفت مؤخراً مع زيادة جشع مالكي شركات الصرفات وغياب الرقابة الحكومية.
