لأجل الحصول على عمولات مالية تصل إلى ملايين الريالات تواصل شركات الصرافة المحلية في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة عمليات صرف مرتبات الوحدات العسكرية والأمنية وموظفي قطاعات حكومية عديدة في تحدي صريح وواضح للتوجيهات الصادرة من قيادة البنك المركزي ووزارة المالية بشأن إيقاف عمليات صرف المرتبات عبر هذه المنشآت المصرفية المتهمة بالتلاعب بالعملة وإنهيارها.
خلال الأيام الماضية بدأت عدد من شركات الصرافة بصرف مرتبات الجنود رغم التحذيرات والتوجيهات الصارمة وإنهاء حالة الفوضى واستغلال الكثير من المسؤولين الفاسدين هذه العملية لجني عمولات طائلة تصل إلى ملايين الريالات.
وأفادت مصادر عاملة في البنك المركزي بالعاصمة عدن لـ"نافذة اليمن" أن هناك تحدي واضح وصريح من قبل المسؤولين الماليين في الكثير من المرافق والقطاعات الحكومية والعسكرية والأمنية من أجل صرف المرتبات عبر شركات الصرافة المحلية التي تتحكم بأسعار الصرف والشراء وتسهم بشكل كبير في تدهور العملة المحلية، موضحة أن التوجيهات كانت واضحة وصريحة قبل نحو عام بشان إيقاف عمليات صرف المرتبات عبر هذه الشركات والعودة إلى البنوك الحكومية أو آلية الصرف السابقة قبل الحرب الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن هناك تواطؤ من قبل مسؤولين في البنك المركزي أيضا في عملية تحويل ملايين الريالات إلى أرصدة وحسابات الشركات المصرفية من أجل صرف مرتبات بعض الجهات ، ناهيك عن دفع تلك الشركات مبالغ مالية كبيرة للحصول على عملية صرف المرتبات التي يتم من خلالها استقطاع مبالغ مالية من المرتبات لصالح شركة الصرافة والتي تصل أرباحها لأضعاف مضاعفة من المبالغ التي قدمتها كعمولات.
وأشارت المصادر إلى أن شركات الصرافة بدأت فعليا بالتحايل على التوجيهات وقدمت خلال الفترة الماضية أوراق ومعاملات من أجل التحول إلى بنوك صغيرة للتمويل الاصغر للهروب من خانة منع صرف المرتبات التي أقرها قيادة البنك المركزي ووزارة المالية ، حيث قامت عدد من شركات الصرافة بالتحول لبنوك بالأسم فقط في حين أن آلية العمل لا تزال شركة صرافة.
