بدأت تسريبات حول تغير وزاري مرتقب في الحكومة اليمنية خلال الأيام القليلة القادمة سيتخذه المجلس الرئاسي ضمن الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية للدولة.
ونقل الصحفي البارز عبدالرحمن أنيس معلومات حول تعديل وزاري مرتقب خلال الأيام القليلة القادمة سيشمل عدد الوزراء ، موضحا أن من بين الوزراء المقالين هما وزيرا الداخلية اللواء أبراهيم حيدان وكذا وزير النفط اليمني عبدالسلام باعبود.
وفي حال حدوث تغييرات جديدة في الحكومة الشرعية سيكون الأول من نوعه منذ تشكيلها بالمناصفة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وفقاً لاتفاق الرياض الذي أبرم بين الطرفين برعاية سعودية قبل نحو 3 سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل المرتقب سوف يرفع حصة وزراء المجلس الانتقالي في الحكومة، حيث من المتوقع أن يكونا وزيرا الداخلية والنفط من نصيب المجلس الانتقالي الذي بات شريكا أساسياً في الحكم عبر ممثلة في المجلس الرئاسي.
وينتظر الشعب اليمني تحركات جادة وسريعة من قبل المجلس الرئاسي من أجل حلحلت الكثير من القضايا والملفات الشائكة بعد الركود الحكومي الكبير وعدم قدرة الحكومة على تسيير أعمالها بالشكل الذي يتوقعه المواطنين خصوصا في المناطق المحررة.
وأوضحت المصادر لـ"نافذة اليمن" أن هناك إصلاحات حكومية قادمة من أجل تسريع استيعاب الدعم المالي والاقتصادي المقدم من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ، وأن التغييرات الوزراية القادمة سترافقها إجراءات إصلاحات إقتصادية ومالية جديدة خصوصا في وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
وأوضحت المصادر أن هناك اشتراطات أساسية تم وضعها على المجلس الرئاسي خلال الجولة الأخيرة في عدد من البلدان والدول الخليجية لأجل النهوض باليمن والمناطق المحررة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مشيرة إلى أن التعديل الوزاري القادم يندرج ضمن خطة الإصلاح الإداري للحكومة الشرعية وتعيين كفاءات لشغل المناصب الجديدة.
