وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولية ضربه موجعة جديدة للميليشيات الحوثية الانقلابية التي تحاول استمرار المراوغة في تنفيذ بنود الهدنة الأممية التي تنتهي بعد أيام دون الموافقة على تمديدها.
وطالبت الحكومة الشرعية بموقف أمريكي ودولي يلزم مليشيا الحوثي بدفع مرتبات الموظفين المدنيين من ايرادات المشتقات النفطية من ميناء الحديدة، بناء على اتفاق الهدنة.
وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه، المبعوث الأمريكي الى اليمن تيم ليندر كينج، أهمية وقف عبث المليشيا واستحواذها على مليارات الريالات المتحصلة من ميناء الحديدة والزامها بتوجيه تلك الموارد لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها.
وناقش اللقاء التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.
وأكد وزير الخارجية على وقوف مجلس القيادة الرئاسي مع كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن وانفتاح الحكومة على الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث.
كما أكد استعداد الحكومة للتعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه تخفيف التبعات الإنسانية عن كاهل المواطنين في كل مناطق اليمن دون مساومة قضية إنسانية بأخرى.
الوزير ابن مبارك، شدد على أن قضية تعز واستمرار حصار الحوثيين للمدينة هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال الى أي ملفات أخرى.
وأوضح بن مبارك أن التعامل السلبي لمليشيا الحوثي مع هذه القضية وإصرارها على عدم رفع الحصار عن ملايين المدنيين يؤكد عدم جاهزية المليشيا لاستحقاقات السلام، ومقابلة المرونة التي تتعامل بها الحكومة بمزيد من التعنت والصلف وعرقلة جهود السلام.
من جانبه أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والتزامها بمساعدة اليمن على الخروج من أزمته واحلال السلام والوقوف الى جانب وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.
