كشفت وزيرة شؤون الشرق الأوسط وآسيا في حكومة المملكة المتحدة، أماندا ميلينغ، أن بريطانيا قررت المساهمة بتمويل إضافي قدره مليوني جنيه استرليني من المملكة المتحدة لدعم الخطة الأممية بشأن خزان "صافر" العائم قبالة ميناء رأس عيسى غربي اليمن.
وأضافت ميلينغ، خلال اجتماع مع نظرائها من عُمان والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، بأن هذا التمويل يأتي استجابةً لنداء الأمم المتحدة، التي تقوم بتنسق الجهود الدولية لمنع تسرُّب نفطي كارثي من الناقلة "صافر".
وبحسب بيان لوزارة شؤون آسيا والشرق الأوسط، نشرته على موقعها الإلكتروني، فإن الوزيرة ميلينغ أكدت بأن المملكة المتحدة ستعزز دعمها لحل هذه الأزمة، والأمم المتحدة مستعدة لتنفيذ عملية طارئة، لكن يجب أن يعزز المجتمع الدولي دعمه للتصدي لهذه المشكلة، ويزيد من حجم التمويل اللازم للشروع في العمل.
وحذر البيان من أن التسرب النفطي من "صافر" سيؤدي إلى "حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية الصعبة في اليمن".
وسبق أن تعهدت بريطانيا في شهر مايو الماضي، بالمساهمة بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 4.8 ملايين دولار، استجابةً لدعوة الأمم المتحدة بدعم خطة طوارئ تبلغ تكلفتها 80 مليون دولار للمرحلة الأولى لنقل الوقود من سفينة صافر إلى أخرى، وقد تعهد المانحون بتقديم 60 مليون دولار حتى الآن.
وتتضمّن الخطة عملية إنقاذ طارئة تستغرق 4 أشهر، سيُنقل النفط أثناءها من ناقلة النفط "صافر" وتحميله على سفينة أخرى استأجرتها الأمم المتحدة.
وبعد ذلك، سيجري تنظيف الناقلة والاستعاضة عنها بناقلة أخرى لاحقاً.
وتحتوي "صافر" على مليون برميل نفط خام، أي ما يقارب 4 أضعاف حجم النفط الذي تسرَّب من ناقلة النفط إيكسن فالديز وتسبب بكارثة بيئية في عام 1989.
وبحسب خبراء، لا يمكن إصلاح الناقلة، ويُخشَى أن تتفكك أو تنفجر في وقت قريب، ما يشكّل تهديداً للبيئة المحيطة بها.
