فرضت ميليشيا الحوثي وعبر ما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية قيوداً إضافية على تحركات الموظفين المحليين في المنظمات الإغاثية، حيث تم منعهم من مغادرة مناطق سيطرتها إلا بعد الحصول على إذن مسبق.
واشترط الحوثي المعنيّ بشؤون المساعدات على الموظفين الإنسانيين تقديم بيانات للحصول على الإذن تشمل تحديد الوجهة والأشخاص الذين سيتم لقاؤهم، مع تقديم تقرير مفصل عند العودة عن اللقاءات والأنشطة التي مارسها العامل في الشأن الإنساني وإلا فإنه سيعرّض نفسه للاستجواب والاعتقال.
وذكر عاملون في منظمات إغاثية في مناطق سيطرة الميليشيات أن الجهاز الاستخباري الحوثي الذي يشرف على عمل المنظمات الإغاثية أبلغ جميع المنظمات الإغاثية بقراره منع تحرك أي موظف محلي إلى خارج العاصمة أو مناطق سيطرة الحكومة إلا بعد الحصول على تصريح مرور مسبق ينبغي تقديمه إلى المجلس قبل أسبوعين من موعد المهمة.
ويتضمن التصريح تحديداً دقيقاً وواضحاً لوجهة الموظف والمهمة التي أوكلت إليه، والأشخاص الذين سيلتقيهم بالتفاصيل الدقيقة، على أن يُلزم هذا الموظف بتقديم تقرير مفصل إلى الجهاز المخابراتي عند عودته من المهمة يشرح فيه تفاصيل رحلته منذ بدايتها حتى النهاية، وطبيعة اللقاءات التي عقدها، وماذا دار من نقاشات مع الأشخاص الذين التقاهم، وإلا سيكون عرضة للاستجواب والاعتقال.
ووفق ما قاله عاملون في المنظمات الدولية فإن ميليشيا الحوثي عطّلت جميع برامج الرعاية الطبية الأولية التي كانت تُنفَّذ في مناطق سيطرتها وتستهدف الأمراض الوبائية، ومنها شلل الأطفال والكوليرا وفيروس كورونا.
وحسب هذه المصادر فإن المنظمات الأممية لم تتمكن من تنفيذ أي من برامجها رغم تسجيل حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال وظهور مؤشرات على وجود إصابات بالكوليرا نتيجة الفيضانات التي ضربت محافظات متعددة من البلاد ودمرت آلاف المساكن في مخيمات النازحين.
واتهمت منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) الميليشيا الحوثية بالتسبب في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة في المناطق الخاضعة لها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، وقالت إن وصول المساعدات لا يزال يمثل تحدياً بشكل عام بسبب حوادث الوصول المدفوعة بالعوائق البيروقراطية، ولا سيما بسبب تأخيرات الحركة.
وكشفت المنسقية عن أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا خلال الربع الثاني من عام 2022 عن 532 حادثة وصول في 88 مديرية في 18 محافظة في جميع أنحاء اليمن، أثرت على 5.5 مليون شخص، وأن ما يقرب من 55 في المائة من الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية المفروضة على حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن.
