أعلنت شركة النفط اليمنية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أنها تتعمل بخطة الطوارئ لإدارة أزمة المشتقات النفطية التي افتعلتها قبل أيام.
وأعدت الميليشيات الحوثية خطة لإدارة الأزمة تحت مبررات احتجاز سفن في ميناء الحديدة من قبل الحكومة الشرعية وهو ما تنفيه الحكومة وتؤكد أن المخزون يكفي لأشهر لأبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
الترتيبات والخطوات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية تؤكد أنها هي من تفتعل الأزمة وليس كما يروجون له ، حيث تفاجئ المواطنين في العاصمة صنعاء بتوزيع الحوثيين لهم قسائم ارشادية للمواطنين من شركة النفط اليمنية بكمية شراء المشتقات النفطية.
وسمحت شركة النفط اليمنية لكل مواطن بسحب 40 لترا ، حيث يعاود تعبئة في اليوم السادس بالكمية المسموح بها.
كما حثت المواطنين بالسير بخط مستقيم وعدم السماح لأي سيارة بتجاوز الأخر والالتزام بالأرقام التسلسلية في القسيمة.
وأكدت الحكومة الشرعية عدم استحداث أية شروط أو قيود على دخول المشتقات النفطية إلى مواني الحديدة (الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي)، وأن الإجراءات المتخذة هي ذاتها منذ الإعلان عن الهدنة في 2 أبريل الماضي وتطبق في كافة موانئ البلاد.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، إن ميليشيا الحوثي تجبر شركات وتجار المشتقات النفطية منذ 10 أغسطس الماضي "على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها منذ الإعلان عن الهدنة، لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة ما يؤدي إلى عرقلة دخول السفن بشكل منتظم".
