بعد تصريحات نارية أطلقها محافظ حضرموت الجديد مبخوت بن ماضي بشأن إيقاف عبث استنزاف موارد المحافظة واستغلالها بعيدا عن تحسين الأوضاع المعيشية والخدماتية قام المحافظ ومعه قائد قوات حماية الشركات العميد أحمد عمر المعاري، بزيارة لشركة بترومسيلة بقطاع 14 بالمسيلة.
وبحث المحافظ، مع مدير وحدة الأعمال والإسناد بالشركة المهندس محمد بن نبهان، ومدير الحفر والإنتاج المهندس عبدالرحمن الجنيد، سير عمل الشركة الوطنية، مشيداً بتجاوب قيادة الشركة مع احتياجات المجتمع الضرورية، وكان آخرها التدخل السريع بتوفير مولدين لقطاع المياه لمدينة المكلا، وتدخلات أخرى في وادي وساحل حضرموت.
وأكد المحافظ، أن السلطة المحلية تفخر بشركة بترومسيلة وبقيادتها المؤهلة من أبناء المحافظة، وتبذل قوات حماية الشركات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية جهوداً كبيرة لحماية الشركة والشركات العاملة على امتداد حوض المسيلة، ما يتطلب دعماً وتدخلات أكبر في التنمية وخدمة المجتمع، مشيداً بالعلاقة المتميزة بين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة الشركة، حرصاً على ترجمتها بمشاريع تخدم المجتمعات المحلية.
ودعا محافظ حضرموت إلى الاهتمام بالكفاءات التي أسهمت في تأسيس الشركة، وتثبيت مداميكها.
وأكد مدير وحدة الأعمال والإسناد بالشركة المهندس محمد بن نبهان، ان بترومسيلة تمثل إضافة للمحافظة والوطن، مشيراً الى انها ستكون سنداً للسلطة المحلية في التدخلات العاجلة لدعم احتياجات المجتمعات المحلية ومشاريع التنمية، مشيداً بجهود كفاءات مدنية وعسكرية في تأسيس وحفظ الشركة.
كان محافظ حضرموت وجه انتقاد كبير للحكومة اليمنية ، موكدا أنها أهملت المحافظة واهملت نفسها بالرغم أن اليمن فيه خير كثير وكبير ولكن لا تصب تلك الموارد في مكانها الحقيقي.
وقال محافظ محافظة حضرموت بن ماضي في حديث خلال اجتماع المكتب التنفيذي في سيئون امس الثلاثاء نشرت قناة حضرموت الفضائية مقتطفات منه انهم في المحافظة يتنازعون بينهم على لترين ديزل فيما الموارد تخرج بالمليارات بطريقة شرعية وأخرى غير شرعية.
ودعا بن ماضي الحاضرين إلى أن ينطلقوا جميعا تجاه المنافذ لاستعادة موارد المحافظة وإعادتها إلى المحافظة ومن ثم الحديث عن تنمية معتبرا ان ما يحدث عبث يجب ان يتوقف.
وحول ضرائب الميازين في المحافظة قال بن ماضي انها يجب ان تعود للدولة وانه قادر على إلغاء العقود الموقعة مع المستثمرين لأنه ما بني على باطل فهو باطل ، مشيرا إلى أن ضريبة القات يجيب ان تعود للدولة وتستفيد منها السلطة المحلية مضيفا انه من المفترض ان لا يستلم أي مسؤول منها.
