كشف رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين هادي هيج، مساء يوم الأحد عن مبادرة الحكومة اليمنية لتبادل جميع الأسرى والمحتجزين وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
كما وجه هيج اتهام صريح لمليشيا الحوثي الإيرانية، بالانتقائية والتلاعب بالملف الإنساني.
جاء ذلك في تدوينة نشرها هيج على منصة تويتر، وقال فيها ان "ملف الأسرى إنساني ومن غير اللائق التلاعب به والمساومة بالملفات الأخرى على حسابه".
كما أضاف: "الحوثي يرفض أفراده وينتقي منهم الخاصين بفئة وشريحة معينة" (في إشارة إلى تركيز الحوثي على الأسرى من العائلات الهاشمية وإهمال ما دونهم.
وذكر: "نعلنها من هنا مستعدون لتبادل الكل مقابل الكل للخروج من الانتقائية ونقبل بلجنة دولية من الأمم المتحدة أو أي جهة يتم التوافق عليها لتنفيذ الإتفاق".
وفي سياق متصل، حمل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، الحوثيين مسؤولية فشل محادثات عمان الأخيرة في التوصل لاتفاق لإطلاق أسرى الحرب في اليمن.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العميد ركن تركي المالكي، إن الحوثيين يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف الأسرى، معتبرا أن تعنتهم أفشل مباحثات عمان.
وكان الأردن استضاف مباحثات بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي بشأن تخفيف الحصار عن تعز وملف الأسرى، لكنها لم تسفر عن نتائج.
وشدد المالكي على أن تعنت الحوثيين في ملف الأسرى يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية.
وأكد أن التحالف يبذل المساعي الحثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى وجمع شمل العائلات.
وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن ملف الأسرى محل اهتمام وأولوية قيادتنا السياسية والعسكرية.
وقال العقيد المالكي إن التحالف عرض "على الحوثيين زيارة أسراهم ولم نجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة".
وتهدف اجتماعات عمان لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة السجناء والمعتقلين الذين سيطلق سراحهم.
وبحثت الاجتماعات تبادل كشوف بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير، بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى مليشيات الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم، فيما تحال بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين.
وواجه تنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في محادثات السويد عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين لآلاف الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى تقديم أسماء قتلى المواجهات من عناصرهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش اليمني الوطني.
كما أخفقت جولتان من المباحثات نظمتهما الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان بين الحكومة والحوثيين منتصف العام الجاري في التوصل إلى توافق حول ملف المعابر الشائك.
