فضحت نحو 50 منظمة حقوقية ومدنية في اليمن حقيقة المشاريع التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة في اليمن تحت غطاء الاستجابة الإنسانية ، داعين إلى تصحيح مسار عمل المكتب والمشروع الذي يحظى بدعم وتمويل سخي منذ سنوات دون أي استفادة للشعب اليمني وإنهاء معاناته.
جاء ذلك في مذكرة تقدمت بها منظمات المجتمع المدني بمحافظة مأرب للأمين العام المساعد للشؤون الانسانية للأمم المتحدة، ونائب منسق الاغاثة للطوارئ والفريق الزائر معها.
وطالبت بإعادة النظر جذرياً في استراتيجية هيئات الأمم المتحدة في إدارة الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع ويعزز البناء المؤسسي، وسد الفجوة بين الأنشطة الإنسانية الطارئة والإنمائية، وتخصيص أكبر قدر من المساعدات والمنح لمشاريع التنمية لتلبي حاجة السكان على المدى الطويل.
وأكدت المنظمات في مذكرتها على وقوفها الدائم مع الامم المتحدة لاحلال السلام والامن، والسماح لكافة المواطنين بحرية الانتقال والتنقل بين المدن والقرى اليمنية المختلفة دون قيد او شرط.
ودعت لتمكين المنظمات المحلية من تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية والانسانية التي تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وتخلق فرص عمل، وتحقق نتائج ايجابية مستدامة، وكذادعم وبناء شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المحلي من خلال تمويل مشاريع التمكين الاقتصادي المتوسطة والصغيرة.
واختتمت المنظمات اليمنية مطالبتها، بإشراكها في أي عملية تشاورية قادمة كونها الأكثر قدرة على معرفة احتياجات المجتمع، وفهمها للسياق المحلي وخصوصيات السكان.
