2022/10/18 الساعة 11:31 مساءً (خليجي نيوز - أمجد شعفل )
اشتد الصراع الدائر في اليمن حول قطاع الطاقة في ظل ما يجري من ترتيبات ترتبط بالملف السياسي وجهود التهدئة وحل الملفات الشائكة والمعقدة والتي يتصدرها إعادة تشغيل أكبر مشروع اقتصادي في البلاد متمثل بمشروع الغاز الطبيعي المسال.
وساهمت الحرب الروسية في أوكرانيا وما رافقها من تبعات وأزمات اقتصادية في لفت الأنظار لقطاع الغاز المسال في اليمن وتوقف عملية التصدير منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد منذ ما يزيد على سبع سنوات.
بقية الخبر أسفل الروابط التالية:
الأكثر قراءة:
«فأصبحت كالصريم» اكتشاف موقع أصحاب الجنة التي أحرقها الله عقاباً لأصحابها، شمال صنعاء اليمن -صور
المعنى الحقيقي والمقصود بكلمة (واضربوهن) في القرآن الكريم؟ (سقط الكذب)
أشخاص ملحدون وضعوا طفلهم فى زيت مغلي عند ولادته ليروا كيف سينقذه الله فجاءهم الرد كالصاعقة!! ستبكي
لا تتلف جهازك التناسلي .. تجنب هذا الخطأ الكارثي الذي يرتكبه الكثير
العثور على فنانة مصرية ميتة وهي ساجدة في الحرم النبوي الشريف -صور
تهز الوسط الفني.. القبض على فنانة شهيرة تمارس الرذيلة مع شاب على سرير زوجها المخرج
احذر وبشدة.. «القاتل الصامت» الموجود في كل المنازل ويدمر الدماغ.. لن تصدق ماهو
بالفيديو - عروس تحدث جدلاً كبيراً في تونس.. بعدما قررت الإحتفال بزفافها بالبيكيني وأدت رقصة الـ ستربتيز (آخر شخلعة)
خطير للغاية.. خلايا الحوثي تصطاد قيادات الشرعية من الكباريهات وشقق السهرات في القاهرة بهذه الطريقة
لون لسانك يدل على هذه الأمراض في الجسم .. اكتشفها قبل أن تندم. تفقد حياتك
توفت زوجته أثناء الولادة دفعه ان يتزوج صديقتها الطبيبة التى ولدتها.. وفى ليلة الدخلة اكتشف مفاجأة قاتلة جعلته ينهار
وجبة ما قبل الجماع.. د.هبة قطب تنصح بتناول هذه الأطعمة11
====================================
410ويواجه اليمن ضغطا دوليا لتحسين مركز المالية العامة واستغلال مختلف القنوات الإيرادية والقطاعات الإنتاجية التي توفر جزءا من احتياجات البلاد من العملة الصعبة، وتشكل أرضية مناسبة للحل السياسي وجهود السلام وإعادة تجديد وتوسيع الهدنة المتعثرة منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي 2022، بسبب ما ظهر أنه خلاف حول عدة محاور منها إعادة تصدير الغاز المسال واستخدام جزء من عائداته لصرف رواتب الموظفين المدنيين.
وعلمت “العربي الجديد” من مصادر مطلعة أن جهود إعادة تصدير الغاز اليمني المسال تصطدم بعقبات وتحديات متعددة أهمها ما يتعلق بمراجعة التسعيرة السابقة والتي في حال العمل بها قد تكون استفادة اليمن ضئيلة من عائداته نتيجةً لبروز مقترحات تعرض أن تتولى إحدى الدول في التحالف مهام الإشراف على إعادة تشغيل مشروع بلحاف وتصدير الغاز اليمني المسال، إضافة إلى موقف الشركات المستثمرة والمصدرة بحجة تكبدها لخسائر فادحة بسبب توقف التصدير وتعثر المشروع.
ويعتبر الخبير الاقتصادي مطهر عبد الله، في حديثة لـ”العربي الجديد”، أن التحركات الراهنة لإعادة تصدير الغاز المسال قضية جوهرية تتطلب التعامل معها بمسؤولية وبشكل وطني بما يؤدي إلى تغليب المصلحة العامة وتعظيم فوائد ومكاسب اليمن في الظرف الصعب الراهن الذي يمر به.
ويحذر من إعادة تصدير الغاز اليمني المسال وفق الآليات السابقة والتي تحدد سعر المليون وحدة حرارية بحوالي 3 دولارات، إذ ستكون بمثابة فضيحة وجريمة بحق الوطن والبلد والشعب والأجيال القادمة، لأن هناك تغييرات واسعة في السوق الدولية ووصول سعر المليون وحدة حرارية من الغاز المسال إلى نحو 60 دولارا.
لذلك يدعو عبد الله الحكومة اليمنية إلى أن ترمي بكل ثقلها في العمل على مراجعة تسعيرة الغاز والوقوف على حصة الحكومة من عائداته والتي بحال تمت مراجعة الأسعار، فسترتفع بحوالي 20 ضعفا عما هو محدد بالتسعيرة السابقة.
وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009، ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع 6.7 ملايين طن متري سنوياً.
وساهمت عائدات صادرات الغاز فقط بحوالي 6.9 % و5.1 % من إجمالي إيرادات الموازنة العامة عامي 2014 و2015 على التوالي. في السياق، يقول الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن مشكلة الاقتصاد اليمني وحلحلة الملفات الشائكة والمعقدة أكبر من عملية تصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن إيراداته مهمة بالنسبة لليمن في توفير العملة الصعبة.
وتقدر عائدات تصدير الغاز الطبيعي المسال في اليمن بنحو مليار دولار سنوياً بالأسعار القديمة، وهذا الذي من المفترض ألا يستمر بحسب العوبلي الذي يشدد على أن إعادة التصدير يجب أن تترافق مع مراجعة بنود الاتفاقية وتطبيق الأسعار العالمية للغاز ومعالجة مختلف أوجه الفساد التي رافقت الاتفاقية السابقة وتطبيع وتسوية جميع المتعلقات مع الشركة المستثمرة “توتال” الفرنسية.
يتطرق العوبلي إلى عدم القدرة حتى الآن على استعادة ما كان اليمن ينتجه من النفط الخام قبل الحرب الدائرة منذ ما يزيد على سبع سنوات، إذ كان حجم الإنتاج يصل إلى نحو 150 ألف برميل يومياً، بينما لا تصل الكمية المنتجة حالياً إلى نصف هذا الرقم من الإنتاج السابق قبل العام 2015، بالرغم من أن هناك حقولا جاهزة للإنتاج مثل حقل “جنة هنت” في شبوة والذي بإمكانه أن يرفد اليمن بما يقارب 25 إلى 30 ألف برميل يومياً وبالتالي رفع عائدات اليمن من النفط الخام بأكثر من 30%.
كما أن هناك متعلقات مهمة ترتبط بهذا القطاع خاصة بالمشتقات النفطية كما يشرح هذا الباحث الاقتصادي، “فعندما تبيع مثلا برميل النفط بنحو 100 دولار، في المقابل تقوم بشراء نفس الكمية بما يناهز 300 دولار، الأمر الذي يقتضي إعادة تشغيل مصافي عدن لتكرير النفط أو بناء مصاف جديدة”.